قانون الإيجار القديم| رؤساء الأحزاب يطالبون بدراسة لرفع قيمة الإيجارات

أكد عدد من رؤساء الأحزاب السياسية على ضرورة إجراء تعديل على قانون الايجار القديم يحقق التوازن بين كل من المالك والمستأجر، مطالبين بإجراء دراسة فورية حول تحديث قيم الإيجارات، حتى تكون القيمة الإيجارية الحالية متناسبة مع الأسعار الحالية، خاصة وأن مالكي العقارات قد تعرضوا لظلم كبير على مدى العقود السابقة.

قانون الإيجار القديم

في هذا الإطار قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الديمقراطي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم تعد قضية تهم جميع شرائح المجتمع المصري، نظرًا لأن الاستثمار العقاري يمثل ثروة عقارية لا يمكن التخلي عنها.

وأضاف "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر" يجب الاعتراف بوجود مشكلة، ولذلك يتعين حصر حجم المشكلة عبر تحديد عدد الشقق التي تخص الإيجار القديم، وفيما يتعلق بالشقق المغلقة، متابعًا: «اعتقد أن أكثر من نصف العدد الذي تم حصره قد تم إغلاقه.»

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن رؤية الحزب المبدئية هي تحرير هذه الشقق التي تم إغلاقها لسنوات، نظرًا لأن المقيمين فيها قد تركوها منذ 10 أو 20 سنة، وبالتالي فإن عدم تواجدهم فيها لفترة طويلة يُعني أن المستأجر لن يقع عليه أي ضرر، وبالتالي يجب تحرير تلك الشقق المغلقة فورًا.

وأشار إلى أنه بالنسبة للوحدات الأخرى غير المغلقة، يمكن تقسيمها إلى قسمين، في القسم الأول، يتعلق الأمر بالوحدات التي يستطيع السكان دفع الإيجار لها، حيث سيتم إجراء مناقشة والتوصل إلى اتفاق متفق عليه، أما بالنسبة للقسم الثاني، فإن الدولة تتحمل تكلفة إيجار الوحدات للأفراد غير القادرين على تحمل هذه التكلفة.

من جانبه قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المجلس أقر العام الماضي 2022، على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وهو القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية.

وأشار "مغاوري" في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه وفقًا لتعديلات قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، يتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، على أن تستمر النسبة في الزيادة بمارس من كل عام حتى 2027، من ثم تنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك وفقًا للوضع القانوني الجديد.

وتابع: وبمجرد انقضاء مدة الـ5 سنوات التي أقرها القانون مهلة لوحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، يُطلب من المستأجر رد العين إلى المالك، وفي حالة الامتناع عن التسليم والإخلاء يحق للمالك أو المؤجر اللجوء للقانون لتصدر المحكمة قرارا بطرد الممتنع عن الإخلاء في موعدها المقرر.

وتطرق مغاوري إلى قانون الإيجار القديم، قائلا:للاسف الشديد أن ما يدعون أنهم مدافعون عن المتضررين بقانون الإيجار القديم من الجمعيات فهم مقاولي الهدد، فمعظمهم أموال ساخنة، قاموا بشراء عقارات يعلمون مدى انخفاض عائدها الإيجاري، ولكن اشتروها بأبخث الثمن من ملاكها الحقيقيين، موضحا أن استهدافهم لهذا الأمر هو إجبار السكان على مغادرة هذه العقارات، بهدف هدمها أو تحويلها إلى مشاريع أخرى، ربما أبراج أو مرافق تجارية أخرى.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن هذه الدعوات من الجمعيات لا تستهدف المصلحة العامة للدولة، بقدر ما تستهدف الاستقرار الاجتماعي في المجتمع، خاصة وأن هناك مطالبات عديدة من ملاك عقارات الايجار القديم بطرد المستأجر وفسخ العقد من أجل عدة أسباب أهمها زيادة الأجرة والرغبة في هدم العقار وتشييده مجددا كبرج سكني يستوعب عدد أكبر من الوحدات وذلك ضمن أوجه الإستثمار العقاري.

وشدد على عدم طرد المستأجر بشكل نهائي ولكن العمل علي زيادة الأجرة من خلال عدة عوامل أهمها تاريخ بناء العقار، تاريخ تملك العقار، تاريخ تحرير عقد الإيجار، حالة المبني إذا كان مُرخصا أما مخالفا لأحكام قانون البناء والاشتراطات التي تضمنها لإنشاء المباني، مؤكدا على أهمية العمل علي إصدار تعديلات جديدة تحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر باعتبار قضية الايجار القديم.

من جانبه أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ضرورة إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بشكل متوازن يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن هذا القانون يشمل نحو 2 مليون وحدة سكنية، تصنف كوحدات غير مستغلة، ويبلغ إجمالي قيمتها نحو تريليون جنيه مصري.

واقترح "عبدالعزيز" في تصريح خاص لـ "الفجر" إقامة فترة انتقالية تستمر لمدة خمس سنوات على الأقل، بهدف توفيق الأوضاع، وتنظيم زيادة متدرجة في الإيجارات، على غرار ما تم تطبيقه في قانون الإيجار القديم للأفراد والكيانات، والذي بدأ تطبيقه في مارس 2023.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أهمية ضمان حقوق المستأجرين، مشددًا على ضرورة تنظيم الزيادات المتدرجة بشكل يحافظ على استقرار السوق العقاري، وألا تتم الزيادات بشكل عشوائي أو بما يلحق ضررًا بالمستأجرين، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمكن أن يواجهها الأفراد والشركات.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنه يتعين إجراء تعديل ضروري على قانون الإيجار القديم، ويجب على الدولة دعم هذا التعديل بشكل فوري، نظرًا لأن ذلك قد يتسبب في مشكلات اجتماعية، مشيرا إلى أن هناك ملايين من الأفراد الذين يستمرون في الإقامة بنظام الإيجار القديم.

واقترح "الشهابي" في تصريح خاص لـ "الفجر" بتوفير الدولة لبدائل سكنية لتلك الأسر، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على هذه الفئات من المجتمع، بالإضافة إلى إجراء تعديل ورفع قيمة الإيجار لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، قائلا: «لا يمكن لأحد أن يتخيل أن تكون هناك شقة ٢٠٠ متر مثل المهندسين أو مناطق الجيزة المطلة على النيل، ببضع الجنيهات القليلة» مما تُعتبر ظلمًا اجتماعيًا، خاصةً عند مقارنتها بالقيم العالية التي كانت تسجلها في الماضي.

ودعا رئيس حزب الجيل إلى إجراء دراسة فورية حول تحديث قيم الإيجارات، مطالبًا بتعديل القيمة الإيجارية لتكون متناسبة مع القيمة الإيجارية الحالية، خاصة وأن مالكي العقارات قد تعرضوا لظلم كبير على مدى العقود السابقة، حيث وقعوا ضحية لتقاضي مبالغ إيجارية لا تتناسب مطلقًا مع القيمة الحالية للعقارات، مشددًا على ضرورة إجراء دراسة تحقق العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

وأوضح أن هناك ارتفاعًا سنويًا يحدث بشكل تقليدي بين المالك والمستأجر، ولكن حتى لو كانت هناك زيادة، إلا أنها تكون بحدود 10 جنيهًا سنويًا لذلك من الضروري إدخال تعديلات جوهرية في هذا السياق.