الجزائر تحذر من خطورة قرار مالي إنهاء "اتفاق الجزائر"
حذرت الجزائر من خطورة قرار السلطات العسكرية في مالي، إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة الموقع بالعاصمة الجزائرية سنة 2015.
وأفاد بيان للخارجية الجزائرية أن "الجزائر اطلعت بكثير من الأسف والقلق البالغ على إدانة السلطات المالية لاتفاق السلام والمصالحة في مالي، وقالت إن الخطر سيكون على مالي نفسها، وعلى كل المنطقة التي تتطلع إلى السلام والأمان".
وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الجزائر لم تتخل أبدا عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيقة"، مضيفة أنه "على الشعب المالي أيضا أن يعلم ويتأكد أن القائمة الطويلة من الأسباب المستدعاة لدعم إدانة الاتفاق لا تتوافق على الإطلاق سواء من بعيد أو من قريب مع الحقيقة أو الواقع"، مشيرة إلى أن "السلطات المالية كانت تستعد لهذا القرار منذ وقت طويل".
"وقد كانت علامات ذلك هي انسحابها الشبه كامل من تنفيذ الاتفاق، ورفضها شبه المنهجي لأي مبادرة تهدف إلى إعادة تفعيل الاتفاق، وتحديها لنزاهة الوساطة الدولية، وتصنيفها للموقعين على الاتفاق، المعترف بهم دوليا، كقادة إرهابيين، بالإضافة إلى طلبها لانسحاب القوات الأممية، وتكثيف برامج التسليح الأخيرة الممولة من قبل دول ثالثة واستعانتها بالمرتزقة الدوليين".
وكانت الحكومة الانتقالية في مالي زعمت في بيان الخميس بأن "التدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمور تقوض الأمن الوطني وسيادة مالي".
وادعت أن الجزائر ترغب في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي.
