بعد قفزه لمستوى تاريخي.. برلمانيون يكشفون أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر (خاص)

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، قفزة جنونية وزيادة غير مسبوقة في سعر جرام الذهب، حيث سجلَّ سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 3850 جنيها دون مصنعية، فيما قارب سعر الجرام عيار 24 من 5000 جنيه لأول مرة في تاريخه بين المشغولات الذهبية محليًا.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر 

من جانبه، قال النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر الذهب يرجع إلى التصرفات الفردية، مضيفًا: المواطنين يكتنزون الذهب ويقومون بسحب الأموال من البنوك وتحرير الودائع وشراء الذهب بدلًا منها كوسيلة للادخار.

واضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: التصرفات الفردية الحكومة والدولة ليست مسئولة عنها، مشيرًا إلى أن المواطنون يلجأون إلى وضع أموالهم في أشياء قيمتها ثابتة للمحافظة على قيمة الأموال، مستطردًا: كل ما يحدث ارتفاع لسعر الدولار تنخفض قيمة الفلوس المصري، لذا يتجهون إلى تثبيت قيمة الأموال المتاحة لديهم في شراء الذهب.

وتابع: كل ما حدث هو مضاربة على ذهب موجود، لافتًا إلى أن الطلب أعلى من المعروض، فبالتالي يقوم التجار بالمبالغة في إعلاء سعر الذهب المُباع، مشيرًا إلى وجود شركات للذهب تقوم بحجب المعروض للبيع في السوق، لازدياد قيمته كل يوم، مؤكدًا حدوث فجوة بين العرض والطلب.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه مازال هناك إقبال على الشراء من المواطنين، على الرغم من الزيادة، مستكملا ً: بمجرد إنهاء الكاش المصري الذي خرج من البنوك بعد تحرير الودائع سيتراجع سعر الذهب كثيرًا.

وبشأن الإجراءات التي يتخذها مجلس النواب، أوضح النائب أحمد دياب، قائلًا: مجلس النواب ليس له دور، فالذهب ليس سلعة استراتيجية، وإنما وسيلة من وسائل الإدخار والمحافظة على الأموال.

وفي السياق ذاته، أرجعت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الزيادة الغير مسبوقة في سعر الذهب إلى انهيار الاقتصاد المصري، قائلة: 500 مليار جنيه شهادات، والشهادة بـ 27 % بعائد سنوي وليس شهري، لذا يتجه المواطنون إلى التحوط بشراء الذهب أو الدولار بدلًا من الودائع في البنوك.

وأضافت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: بسبب قلة قيمة الفلوس المصري يتجه الناس إلى تجميدها ذهب أو دولارات، نظرًا لارتفاع أسعارهم، مشيرة إلى أن الجنيه المصري يقل سعره يومًا بعد يوم، ومادام لايوجد إصلاح اقتصادي حقيقي سيظل هناك ارتفاع في الأسعار.

وطالبت عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إحكام الرقابة من داخل الدولة على أسواق الذهب من قِبل وزارتي التموين والداخلية، وشُعبة الذهب التي تقوم بالمراقبة على السوق، مشيرة إلى أن دور مجلس النواب مراقبة ومحاسبة الوزارات التي بدورها تقوم بالمراقبة على الأسواق.