الخبراء يكشفون لـ "الفجر".. أهمية دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني الاقتصادي
«الحوار الوطني».. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار وطني أعمق وأشمل فيما يتعلق بالاقتصاد.
الأمر الذي جعل المتخصصين الاقتصاديين يرون أن تلك دعوة قوية من الدولة من أجل الاستماع إلى المتخصصين من أجل إزالة جميع المعوقات والصعوبات أمام الاقتصاد المصري.
تصريحات الرئيس السيسي ودعوته
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحوار الوطني الذي أطلق منذ عامين، كان فرصة جيدة للحديث عن كثر من الموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، أن الحوار الوطني لن يتوقف وسوف يستمر نظرًا للحيوية التي حققها.
وتابع الرئيس السيسي: “أننا بحاجة لإطلاق حوار وطني أعمق وأشمل فيما يتعلق بالاقتصاد”، موضحًا أن “كثيرًا من المحللين الاقتصاديين يتحدثوا لوسائل الإعلام، ولكن هناك فرق بين أن تقول رأي وأن تنفذ هذا الرأي، وهناك اعتبارات كثيرة جدًا عند تنفيذ القرارات”.
أهمية الحوار الوطني
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى حوار وطني لدراسة الاقتصاد بشكل أعمق يؤكد على اهتمام القيادة السياسية من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية من أعماقه مشيرًا إلى أن الحوار الوطني سوف يساعد في إخراج ورشته تساعد في حل تلك المشاكل والمعوقات والصعوبات الاقتصادية.
وأضاف "بدرة" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن أبرز القضايا التي سوف يتم مناقشتها داخل هذا الحوار:" إعادة تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعوقات الاستثمار، دعم القطاع الخاص، أزمات سعر الصرف، التنسيق بين مؤسسات الدولة في النواحي الاقتصادية والتحول الرقمي لمواجهة البيروقراطي".
وأكد الخبير الاقتصادي، أن دعم القطاع الخاص سوف يساعد الدولة في العديد من المشكلات الموجودة مثل البطالة ونقص العملة وزيادة التصدير.
أبرز القضايا التي سبتم مناقشتها
أوضح الدكتور حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، أن الحوار الوطني في مرحلته الأولي كان لها صدي واسع وخرج بمجموعة من التوصيات قدمت إلى الحكومة وتم العمل بها بشكل كبير مشيرًا إلى أن تلك التوصيات سوف يظهر آثارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف "عيد" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الدعوة إلى مرحلة ثانية للحوار الوطني يؤكد على المرحلة الأولى، خصوصًا أن الحكومة تحتاج أن تسمع الجميع من أجل إخراج رؤية لحل المشاكل الاقتصادية، لافتًا إلى أن أبرز القضايا التي سوف يتم مناقشتها في الحوار الوطني:" الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار،دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقليل نسبة الدين الخارجي، تقليل الاستيراد، وجود وزير إلى الاستثمار، وتوفير سعر صرف موحد ومرن".
اختتم مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، أن التوصيات التي سوف تخرج من الحوار الوطني تحتاج إلى أشخاص جديدة متخصصين أكثر في الحكومة من أجل تنفيذها خصوصًا بعد تعثر السابقين في حل تلك المشاكل.
