بعد تعيينه نائبًا.. من هو الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس الوزراء؟

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مرسومين أميريين لتحديد صلاحيات الحكم في حالة غيابه عن البلاد.

وينص المرسوم الأول على تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، نائبًا للأمير خلال فترة غيابه، بينما يشمل الثاني تولي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح منصب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، حيث يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية خلال هذه الفترة.

وفي 4 يناير الجاري، عيّن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسًا للوزراء.

وفي 17 من نفس الشهر، أصدر أمير الكويت مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تضمنت تغييرات شاملة في تشكيل الحكومة، مع تعيين 13 وزيرًا، من بينهم 10 وزراء جدد، بما في ذلك وزيرة وثلاثة من أعضاء التشكيل السابق.

فقد شهدت الحكومة تغييرًا شاملًا في الحقائب السيادية والمهام الرئيسية مثل الداخلية والدفاع والخارجية والنفط.

واحتفظ ثلاثة وزراء من التشكيل السابق بمناصبهم، وهم عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة، ود. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزير الصحة، وفراس سعود المالك الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.

وقد ولد الشيخ محمد صباح السالم في 10 أكتوبر 1955، وهو ابن الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح، أمير الكويت السابق.

وحاز على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية كليرمونت ماكينا في كاليفورنيا في عام 1978.

كما قام بتدريس الاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت من 1979 إلى 1985، حيث عمل بعد ذلك كمدرس في قسم الاقتصاد بنفس الكلية.

وتم انتدابه في عام 1987 إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية حتى عام 1988، وفي العام نفسه، عُين رئيسًا للجنة الاقتصادية وفي عام 1988 اختير نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمارات الخارجية.

وبين الفترة من 1985 حتى 1987، قاد المشروع الدراسي الاقتصادي الموسع، الذي ضم عشرة أساتذة محليين وخمسة عشر أستاذًا من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية، والذي وضع الأساس للتنمية الإستراتيجية البعيدة المدى للكويت.

وقد شغل مناصب متنوعة، حيث كان سفيرًا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة في 1993 وتولى عدة مناصب وزارية بين عامي 2001 و2009، من بينها وزارة الخارجية والنفط.

وقدم استقالته من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في 2011 احتجاجًا على عدم تنفيذ إصلاحات حقيقية في قضية الإيداعات المليونية لنواب مجلس الأمة.

وهو يحمل عدة عضويات في هيئات أكاديمية عالمية وحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بيروجا في إيطاليا في 2011.

وفي 2012، اختير ضمن أعضاء مجلس الحكماء التابع للأمم المتحدة.