بعد عرض مقترح تنفيذها.. ما هي مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية؟

تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان، إلى تنفيذ مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الطبي.

مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية

أعدت وزارة الصحة والسكان مقترحا بتنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن هذا المشروع القومي سيمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية في مصر، ويحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

ويقوم المشروع على تحقيق تكامل التخصصات الطبية في مكان واحد، بما يسهم في تقديم خدمة طبية مُتميزة، تخدم منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف الدولة التوسع فيها.

ومن المقرر تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، على مساحة إجمالية تصل إلى 230 فدانا، ليضم 18 معهدا قوميا مُتخصصا لتقديم مختلف الخدمات الصحية، بمختلف أقسامها وتجهيزاتها، بسعة 4223 سريرا.

مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية 

ستكون هذه المدينة مركزا للبحث العلمي الجاد والمثمر، تقدم تدريبا طبيا متميزا، وخدمة علاجية متكاملة مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ مبنى مركزي، يضم: (أقسام الطوارئ العامة - عمليات الطوارئ - غرف إقامة الطوارئ - غرف العناية المركزة - رعاية السكتة الدماغية - معامل تخصصية - بنك الدم المركزي - مركز الأشعة المجمعة - مركز الحروق).

ويشتمل المشروع أيضا على مراكز التدريب والأبحاث، لتنفيذ المشروعات البحثية متعددة التخصصات بشكل سهل ومتكامل وبجودة عالمية، فضلا عن المعامل المركزية، بالإضافة إلى إقامة مدينة سكنية للكوادر الطبية.
 
وتستهدف وزارة الصحة إقامة الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية ضمن المشروع، وتضم كليات: (الكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية - كلية الطب البشري - كلية التمريض - كلية طب أسنان - كلية الصيدلة - مركز الأبحاث)، لتوفر الرعاية المتخصصة والمميزة في المجال التعليمي الصحي والتطبيقي مع الاهتمام بالأبحاث والتدريب، والمساهمة في البرامج الموجهة ضد الوقاية من الأمراض، والمشاركة في الحملات التوعوية وخدمة المجتمع.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دراسة جدوى اقتصادية على أعلى مستوى لهذا المشروع، تتضمن دراسة تكلفة التشغيل والإدارة، ومراجعة التصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة، مع بحث الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل.