بعد تحديد سعر الطن عند 75 جنيه للدولار.."وزارة الصناعة" تدرس إلغاء رسوم الإغراق علي واردات الحديد

شهد سوق الحديد في مصر أزمة طاحنة بسبب ارتفاعات الأسعار المتتالية والمتسارعة من قبل المصانع العاملة بالسوق المحلي، ما تسبب في إرباك الأسواق، وهدد شركات العقارية بالتعثر عن تنفيذ مشروعاتها السكنية، ما دفع وزارة الصناعة لـأعلان رسميا أنها تدراس حاليا إلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد خاصة في ظل التفاوت السعري الكبير بين سعر الطن محليا وعالميا. بسعر طن الحديد محليا.

 وزير الصناعة يفكر في الغاء رسوم الإغراق:

وتفرض مصر رسوما على إغراق الحديد منذ عام 2017، وقررت مد الرسو في يوليو 2023 لمدة أربع سنوات جديدة.

ولكن عاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وقال خلال تصريحات صحفية، إن الوزارة تدرس إلغاء تلك الرسوم والسماح باستيراد الحديد من الخارج دون أي قيود جمركية، بشرط واحد أن لا يسبب ضررا للمصانع المحلية.

مصانع الحديد تحدد سعر الدولار عند 75 جنيها  :

جاء تفكير وزارة الصناعة في إلغاء رسوم الجمركية على واردات الحديد، في الوقت التي تشهد فيه أسعار حديد التسليح من قبل المصانع المحلية ارتفاعات متتالية وتفاوتا كبيرا في السعر المحلي عن السعر العالمي مع استغلال المضاربات التي تحدث على قيمة الجنيه مقابل الدولار بالسوق السوداء في تحديد الأسعار.

ويباع سعر طن الحديد عالميا بقيمة تتراوح بين 615 إلى 625 دولارا للطن الواحد أي ما يعادل 20 ألف جنيه مصري، بينما في السوق المحلي يصل سعر الطن إلى قرابة 50 ألف جنيه، حيث يحدد مصانع الحديد سعر الطن عند 75 جنيها للدولار وليس 30.95 جنيها للدولار وفقا للبنك المركزي.

وقال خالد الدجوي رئيس الماسية للصلب، إن ارتفاع أسعار الحديد في مصر مقارنة بالأسعار العالمية مرتبط بسعر الدولار في السوق السوداء بشكل أساسي بجانب تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع، وانخفاض حجم خامات الإنتاج بسبب توترات بباب المندب بالبحر الأحمر.

ارتفاعات لم تكن في حسبان الشركات العقارية:

وأشار إلى أن الارتفاعات الأخير في أسعار الحديد لم تكن في حسبان العديد من الشركات العقارية، متوقعا ارتفاعات قوية في أسعار سوق العقارات خلال الأيام القادمة.

فتح باب الاستيراد حل مؤقت: 

وتابع“ الدجوي ”تعليقا على احتمال فتح باب الاستيراد دون رسوم جمركية على الحديد من الخارج،  إنه حل مؤقت نسبيا وقد يساعد في تخفيف ارتفاعات الأسعار بعد زيادة المعروض منه بالأسواق.

واضاف، لكنه ليس الحل المستدام لأنه قد يرفع الطلب على الدولار ويؤدي إلى زيادة سعره، مشيرا إلى  أن على وزارة الصناعة توفير خامات الإنتاج للمصانع؛ لتعود للعمل بكامل طاقتها الإنتاجيةولا سيما أنها تستطيع تلبية السوق المحلي بالكامل،  وتشديد الرقابة على المصانع من قبل جهاز حماية المنافسة.