ما هي خطوات النهوض بملف التصدير؟.. خبراء يكشفون لـ "الفجر"

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى الدولة المصرية في زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وذلك من أجل زيادة النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى وأيضا تشجيع الاستثمار في القطاع المصدرة، لذلك نستعرض جميع التفاصيل حول أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية.

ملف التصدير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، مؤكدًا أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.

توسيع التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية

أشار إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة؛ وذلك من أجل المساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى إفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.

الاستفادة من الأصول 

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.

أبرز المحاور

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التي يتم العمل عليها حاليا الآتي:
- زيادة التصدير للدول الأفريقية
-دعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف
-زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.
- تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة
-تحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية
- زيادة قدرتها التنافسية
- دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير
-تكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية
- زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.

جهود الدولة 

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجاري، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.

جهود الرئيس السيسي

أوضح الدكتور عبدالرحمن شعبان، الخبير المالي والاقتصادي، أن اجتماع رئيس الوزراء من أجل الوقوف على خطة الدولة المصرية من أجل زيادة الصادرات المصرية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دائما على زيادة حجم الصادرات.

وأضاف "شعبان" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن خطة الدولة هو زيادة حجم الصادرات المصرية حتي تصل إلى ١٠٠ مليار دولار  كدعم للاحتياطي النقدي الأجنبي للدولار بالبنك المركزي والعمل على توفير العملة الصعبة وتقوية مركز الجنيه المصري أمام الدولار. 

أشار الخبير المالي والاقتصادي، إلى أن ملف الصادرات كان على قائمة أولويات الرئيس السيسي لذلك حدث طفرة كبيرة فيه مؤكدًا أن الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.

خطوات النهوض بملف التصدير

قال الدكتور ياسر حسين سالم الخبير الاقتصادي، إن هناك مجموعة من الخطوات من زيادة عملية التصدير وذلك من أجل  استهداف 100 مليار دولار إيرادات التصدير إلى الخارج في العام الواحد.
وأضاف " سالم" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه من أجل إتمام عملية التصدير يجب أن يحدث تشجيع إلى الاستيراد من الخارج في أول الأمر وذلك من أجل استيراد الخدمات والتكنولوجية المتقدمة وأيضا تطوير اليد العمالة المصرية.

وأكمل حديثه قائلًا: “أما الخطوة الثانية هو توفير البيئة التي تشجع على جذب الاستثمارات وهي ”البنية التحتية المتطورة والمدن الصناعية، اليد العاملة الشابة" وذلك موجود في مصر مشيرًا إلى أن الخطوة الثالثة هي المهمة جدًا من أجل هدف الدولة من التصدير وهذه الخطوة هي توحيد سعر الصرف وتوفيرها في البنوك وذلك من أجل التسهيل على المستثمرين مضيفًا في حديثه قائلًا: "يجب على الدولة الدفع بالقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وأيضا الاستيراد والتصدير وذلك بعد أن حقق نجاحات كبيرة في العالم".

واختتم الخبير الاقتصادي، حديثه مؤكدًا أنه دون الخطوات التي تم الإشارة إليها لم يمكن للدولة تحقيق هدفها هو 100 مليار دولار في العام.