الغارديان: تنصح إسرائيل بقبول صفقة "الجميع مقابل الجميع" مع حماس
نصحت صحيفة "الغارديان" البريطانية إسرائيل في تقرير لها، أن الطريقة الوحيدة أمام الأخيرة لإعادة جميع الرهائن من غزة أحياءً هي من خلال صفقة "الجميع مقابل الجميع" مع حماس، بتبييض السجون الإسرائيلية عبر إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.
وأفاد تقرير الصحيفة أن عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء في غزة يُقدّر بنحو 129 شخصًا، بعد حرب دامت لأكثر من 3 شهور وأودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين.
وفي المقابل، هناك نحو 8000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يقضي 559 منهم حكمًا بالسجن المؤبد.
وأشار التقرير إلى أن الصعوبة في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين تكمن في عمليات التبادل السابقة، حيث إن المسؤولين عن الأحداث التي وقعت، في 7 أكتوبر، سبق أن أُطلق سراحهم سابقًا في صفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط العام 2011.
هل هناك "هدنة إنسانية" في الطريق؟
وتداولت التقارير، في الأيام الأخيرة، الحديث عن "هدنة إنسانية" مدتها شهر للتفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه حتى مع صفقة "الجميع مقابل الجميع"، فلن يكون هناك نصر لإسرائيل إلا إذا تمت إعادة كافة الرهائن إلى إسرائيل سالمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قياديًا سياسيًا بارزًا من بين السجناء الفلسطينيين والذي يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار بعد الحرب، وهو مروان البرغوثي، الزعيم السابق في حركة فتح، والذي تم اعتقاله، العام 2002، وحُكم عليه 5 مرات "بالسجن المؤبد" لإسناد تهم بالقتل إليه، إضافة إلى 40 عامًا بسبب قيادته للانتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة الأقصى".
وكان البرغوثي وراء "وثيقة الأسرى" التي كتبتها ووافقت عليها كافة الفصائل الفلسطينية، في مايو 2006، بما في ذلك حماس، حسب ما ذكرته الصحيفة، منوهةً إلى أنه لا تزال هذه الوثيقة أساسًا محتملًا لتوحيد القيادة الفلسطينية في واقع ما بعد الحرب؛ كما يعتقد الكثيرون أنه الزعيم الفلسطيني الوحيد القادر على بناء الوحدة.
وجاء في البند الأول من نص وثيقة الأسرى "إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه، وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال، وفي سبيل حقه في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة العام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين، مستندين في ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض الآباء والأجداد، وإلى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية".
