بحضور وزير السياحة.. ماذا حدث في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة الطلب المقدم من النائب حازم الجندي، الموجه إلى وزير السياحة والآثار، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
- مقترح إطلاق مبادرة "VISIT ME IN EGYPT" على منصات السوشيال ميديا للترويج للسياحة المصرية
بداية، استعرض المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، طلب المناقشة العامة المقدم منه، قائلًا: إن قطاع السياحة يعد من أهم دعائم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد المصادر الرئيسة للعملة الصعبة في مصر، ويسهم في خلق فرص، لافتًا إلى أن عدد العاملين في القطاع يقدر بنحو 3 ملايين، مثمنًا الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتشجيع السياحة، لافتًا إلى إنه بمقارنة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر بالمؤشرات العالمية للسياحة، فقد حققت معدلاتها في مصر زيادة بنسبة 11 % عما حققه العالم خلال الربع الأول من عام 2023، كما أن عام 2023 شهد تحقيق رقمًا قياسيا بالنسبة لحجم السياحة الوافدة، حيث سجل عدد السائحين خلال العام نحو 15 مليون سائح.
وأشار "الجندي" إلى أبرز التحديات في قطاع السياحة، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الطاقة الفندقية في مصر التي وصلت إلى 215 ألف غرفة فندقية بينما نحتاج إلى 500 ألف غرفة للوصول إلى المستهدف في خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح في 2028، كما تعد مشكلة التمويل من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين السياحيين، وكذلك صعوبة الحصول على الأراضي، علاوة على وجود فنادق وشركات سياحية متعثرة وغرف فندقية مغلقة، ومشكلة تدني عدد العمالة، وعدم وجود خطة تسويق واضحة، وأيضًا افتقار الكثير من المواطنين للوعي السياحي وكيفية التعامل مع السائح.
وتناول النائب في كلمته، ملف السياحة البيئية والمستدامة وهو جوهر طلب المناقشة، مشيرًا إلى أن هناك دراسة دولية حديثة عن اهتمامات وتفضيلات السائحين لمنطقة الشرق الأوسط، توضح أنه متوقع ارتفاع عوائد السياحة الخضراء في العالم بنسبة 55% في عام 2027 قياسا بالفترة قبل عام 2020، وأن 66% من السائحين والمسافرين يؤكدوا أن الاستدامة والسياحة الخضراء عامل أساسي في اختيار وجهاتهم، و64% من السائحين يراجعون المعايير البيئية قبل اتخاذ قرارهم في السفر، و66% منهم أبدى استعدادا أن يدفعوا أكثر مقابل تحقق الاشتراطات البيئية.
وتساءل: هل مصر كوجهة مؤهلة لهذا التوجه العالمي؟، وماذا ينقصنا بجهد قليل جدا وخطط استراتيجية منضبطة؟، لافتًا إلى أن الدراسة تؤكد أنه لدى مصر موارد متعددة يمكنها الاستفادة منها، لكن لا يزال هناك العديد من الجهود التي يجب بذلها في هذا المجال، والتقرير يثني على الجهود والمبادرات المصرية في هذا الشأن والتي كان لها أثر كبير في نفوس السائحين والزائرين لمصر، حيث قاموا بترتيب مصر بين الوجهات الأكثر اهتماما بالسياحة الخضراء، كما أشار إلى تنامي أحد الأنماط السياحية المرتبطة بالسياحة الخضراء والمستدامة وهو السياحة البطيئة، وهى من أهم الأنماط السياحية حاليا، ومعظمه سياحة فردية ومعدل إنفاق السائح أعلى ومدة إقامته أكبر وطبيعة الوجهات أيضا، وهو متوافق بشدة مع تنوع الوجهات الموجود بمصر.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يزال هناك جهود كبيرة يجب بذلها طبقا لخطط استراتيجية واضحة ومحددة الوقت والأهداف والإجراءات، ولا بد أن تتحول مصر إلى الوجهة الأفضل في الشرق الأوسط، وضرورة الحفاظ على الأصول الثقافية والطبيعية والمواقع التاريخية غير المستكشفة وإرث مصر الطبيعي، مشددًا على ضرورة تعزيز التجربة السياحية بشكل كامل بكل جوانبها، وضرورة أن تكون محاور وأبعاد استراتيجيات السياحة الخضراء محددة، ولكل منها خطة منفصلة يمكن قياس أثرها، وشدد على ضرورة الاهتمام بدعم وتشجيع السياحة البيئية؛ إذ تحتوي مصر على 30 محمية طبيعية، والاهتمام بأماكن الإقامة منخفضة الكربون، مثل النزل البيئية والتخييم التي تقع في العديد من المحميات الطبيعية في البلاد، حيث يبلغ متوسط عدد الزائرين للمحميات الطبيعية في العام الواحد نحو 800 ألف زائر، وهو ما يمكن استغلاله والبناء عليه لتشجيع السياحة البيئية.
واقترح عضو مجلس الشيوخ إطلاق مبادرة "VISIT "ME IN EGYPT، والتي يمكن تحقيقها بسهولة وتجذب 10 مليون سائح على الأقل لمصر، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي السياحي لدى المواطن المصري، وترك المساحة للسائح للاحتكاك والتعايش مع المجتع المحلي، واستطرد: لدينا 45 مليون حساب نشط على السوشيال ميديا، نفترض معرفة 10 مليون منهم بلغة أجنبية والنسبة تزيد عن ذلك، ماذا لو أطلقنا مبادرة عالمية تحت شعار (Visit Me in Egypt) – يمكن لكل شخص من الـ 10 مليون الترويج لمصر لصديق أجنبي واحد على الأقل، والترويج لثقافتنا المحلية المتعددة ووجهاتنا المتعددة وبتكلفة صفر، وتكون النتيجة حملة شخصية لملايين الأشخاص في العالم لزيارة مصر وتحقيق أحد أهم معايير السياحة المستدامة وهى الاحتكاك بالسكان المحليين، منوهًا بأن السوشيال ميديا طاقة جبارة، فماذا لو وجهناها بشكل إيجابي لمصر، في ظل تأثيرها الكبير.
وقال الجندي: على الحكومة أن تتسم بـ "الواقعية" في استراتيجية التنمية السياحية في ضوء الإمكانيات المتاحة ووضع مستهدفات وخطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، داعيا إلى وضع استراتيجية لتنمية وتنشيط السياحة بكل أنماطها، وضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة لاستهداف الوصول لرقم 600 ألف غرفة فندقية لمواكبة خطة الـ 30 مليون سائح.
وأوصى بتعزيز وتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، وتيسير إجراءات الاستثمار السياحي خاصة في مجال إنشاء الفنادق، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي، وحل مشكلة التمويل، وتقديم حوافز ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية، وإعادة تأهيل الفنادق والمنشآت المغلقة وتشغيلها، وتحسين الأوضاع الخدمية واللوجستية، وضرورة وجود خطة تسويقية والاهتمام بالتسويق الرقمي، وإنشاء إدارة مختصة للتسويق السياحي بوزارة السياحة، مؤكدًا على ضرورة تشجيع وتنشيط السياحة الداخلية والثقافية والبيئية والدينية والعلاجية والثقافية والاستشفائية، وتشجيع سياحة المهرجانات واليخوت وسياحة السفاري، وضرورة الاهتمام بالنقل السياحي، والربط بين المقاصد السياحية.
كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بإتاحة المزيد من التيسيرات للحصول على التأشيرات السياحية، والتوسع في التأشيرة الإلكترونية، وفتح المجال الجوي للطيران الخاص بأسعار أقل تكلفة، وتعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العاملين في قطاع السياحة على كيفية التعامل مع السائحين، وحل المشكلات التى تتعلق بقيام السائحين بالتصوير المناطق السياحية والأثرية، حتى يقدم السائح صورة ذهنية جيدة عن مصر، ومنع استغلال السائح، فصلا عن استغلال أزمة الطاقة والوقود والغاز في أوروبا خاصة في الشتاء باستقطاب وتحفيز السائحين في هذه الدول لزيارة مصر، والاهتمام بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وإنشاء تطبيق إلكتروني على الهاتف للترويج للسياحة المصرية.
- وزير السياحة: معدلات السياحة ارتفعت في مصر إلى 8% رغم أحداث غزة
فيما أكد أحمد عيسى، وزير السياحة، أن أحداث غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أثرت على بعض البلدان، حيث انخفضت فيها معدلات السياحة إلى نحو 50%، بينما ارتفعت المعدلات في مصر إلى 8%، مشيرًا إلى وصول 3،6 مليون سائح لمصر، قائلا: وهو ثاني أعلى رقم حققته مصر في الوفود السياحية.
وعن أسباب زيادة المعدلات على الرغم من المشكلات في المنطقة، أكد الوزير، أن ذلك نظرا لوجود سياسية واقعية بالتعاون مع منظمي الرحلات في ظل حالات انخفاض الطلب.
- وزير السياحة يعلن موعد الدعوة لانتخابات الغرف السياحية
وأكد وزير السياحة والآثار، أن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.
وأشار وزير السياحة، إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الدعوة لإجراء انتخابات اتحادات الغرف السياحية، مطالبا القطاع الخاص بتقديم أفضل ما لديه من مجالس الإدارات في الغرف السياحية من أجل النهوض بالقطاع والوصول به إلى أفضل مستويات.
وتابع الوزير: صناعة السياحة في مصر تعاني من مشكلات كبيرة من بينها تفتت الصناعة، موضحا أن العشر شركات الكبيرة التي تمتلك 26% من السوق السياحي، لافتًا إلى أن صندوق دعم السياحة والآثار، ارتفع الإنفاق الخاص بالتنشيط إلى 4 مليارات جنيه، ومن 40 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.
- وكيل "الشيوخ" يطالب بإستراتيجية وطنية ثابتة للسياحة لا تتغير بتغيير الوزير
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قضية الاستثمار السياحي، من الموضوعات الهامة جدًا، موضحًا أن القضية المطروحة تتصل اتصالًا وثيقًا بالاقتصاد المصري، لأن صناعة السياحة في مصر والعالم تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد القومي، حيث تساهم بنسبة 11.3% في الدخل القومي لمصر، وتوفر من 12.6 مليون من إجمال قوة العمل في مصر، ويعد قطاع السياحة من القطاعات الهامة جدًا، ولذلك ترتيب ما تدره السياحة من عملة صعبة.
واستكمل: إيرادات قطاع السياحة في 2023 وصل إلى 13.6 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار في العام السابق له، وعدد السائحين وصل إلى 13.9 مليون سائح، وتسعى الوزارة لزيادة العدد للوصول لـ30 مليون سائح، وطبقًا لما أوردته المادة 49 من الدستور، تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم؛ وبالتالي كافة الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية تلتزم الدولة بحمايتهم.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ، إلى أنه في ظل الإستراتيجية الجديدة التي يتولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت ذلك واضحًا بالنسبة للمتحف الكبير الذي تكلف 1.1 مليار دولا علاوة على صدور قوانين لحماية الآثار، بالإضافة لما تضمنه المتحف المصري من إنجازات تدعو إلى تسليط الضوء عليه؛ حيث يضم 100 ألف قطعة من الآثار المصرية وبه أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط.
وأوضح "أبو شقة"، أن مصر تضم أشكال وألوان كثيرة من السياحة؛ ترفيهية، بحرية، علاجية، مصايف، ومشاتي بطول 2300 كيلو على الشواطئ بالبحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما يطرح تساؤل: أين السياحة التسويقية، والعلاجية؟، وأين مسار العائلة المقدسة؟، وأين الوكيل السياحي؟ فلا بد أن نكون أمام سياسة واضحة في هذا الشأن، خاصة وأن لدينا ما لا يتميز بيه دول أخرى.
واقترح "أبو شقة" في كلمته ضرورة أن نكون أمام إستراتيجية وطنية للسياحة في مصر ثابتة، لا تتغير بتغيير الوزير، يشارك فيها متخصصين وخبراء سواء مصريين أو استعانة بالأجانب، والتوسع في الاستثمار السياحي بوضع ضمانات للسائح وحوافز
- رئيس برلمانية "التجمع": البنية الأساسية في مصر غير مهيأة للأعداد الضخمة التي نحلم بها
قال النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن شركات السياحة تبذل قصارى جهدها، مشيرًا إلى عدم ترخيص العمل لشركات جديدة.
وقال: إذا كنا نملك ثلث سياحة الآثار في العالم ما نصيبنا من سياحة الآثار؟"، متابعًا: "لدينا بنية سياحة مؤتمرات نصيبنا كام؟ لدينا مزارات دينية وخط سير العائلة المقدسة نصيبنا كام من السياحة الدينية؟، لافتًا إلى استهداف الوزارة الوصول لـ 30 مليون سائح في 2028، قائلًا: إن الرقم المتحقق يستحق القائمين عليه الشكر، ولكنه يعادل فقط 13.9% من الإمكانيات المصرية للجذب السياحي".
وأكد أن المعوقات ليست في وزارة السياحة أو الشركات، قائلا: البنية الأساسية في مصر غير مهيأة للأعداد الضخمة التي نحلم بها، مشيرًا إلى أن معظم السياحة الحالية تأتي من شركات غير مصرية، مستطردًا: "معنديش طيران شارتر وممنوع ينزل مطار القاهرة"، كما لفت إلى غياب مراقبين محترفين على الخدمات السياحية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى صعوبة الانتقال في محافظات الدلتا رغم شبكة الطرق الجديدة مازال الانتقال في الدلتا صعب جدا رغم وجود عدة مزارات سياحية في الدلتا، مضيفًا: لشركات بتعمل اللي عليها، ولكن توضع تحت ضغط، والشركات الجديدة لا يتم ترخيصها".
