المحكمة الاقتصادية تغريم مركز صيانة 9 مليون جنيه لمخالفته قانون حماية المستهلك بالإسكندرية

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، المتهم " أحمد.م.ز" غيابيا، بتغريمه مبلغ مالي قدرة مليون جنيه عن كل منتج محل المخالفة بإجمالي مبلغ 9 مليون جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية على خلاف الحقيقة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 367 لسنة 2022 جنح اقتصادية محرم بك، عندما تلقت النيابة العامة عدد من البلاغات بشكاوي لجهاز حماية المستهلك ضد مركز صيانة وخدمة عملاء ضد المتهم، والذين يتضررون من إصلاح أجهزتهم الكهربائية والالكترونية، وعدم التزام المركز وأن أجهزتهم مازالت معيبة.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهم " أحمد.م.ز" بصفته مورد خدمة ولم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل، ما يجبر النقص بها،وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، وأن المتهم لم ينفذ ما قرره جهاز حماية المستهلك علي النحو المبين بالاوارق، وقام المتهم بخداع المستهلكين بالإعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه مركز صيانه للعديد من العلامات التجارية المعروفة علي خلاف الحقيقة، وثبت ببلاغات جهاز حماية المستهلك المقدم للنيابة العامة، من المجني عليهم كل من " ح.ج.ش" و" ع.ع.ا" و" أ.ا، ا" و" س.م.أ" و" أ.ع.ا" و" ص.ال.ح" و" ن.م.ن" و" غ.ح.و" ه.ح.ا"، بأن تقدموا بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد مركز الصيانة وخدمة العملاء، ملك للمتهم، والذين يتضررون بطلبهم من المتهم إصلاح الأجهزة (ثلاجات - غسالات - شاشات) خاصتهم إلا أن العيب مازال قائم بها.

حيث تبين ثبوت التهمة، بما هو ثابت من مذكرة جهاز حماية المستهلك، ومن بلاغات المجني عليهم، وهو ما تؤيده صور فواتير الصيانة الثابت فيها دفع المجني عليهم مبالغ مالية، مقابل إصلاح أجهزتهم،بالرغم أن العيوب مازالت موجودة، وأن المتهم لم يرد ما تحصل عليه من مقابل مادي، ولما كان الثابت،أن نص المادة 25، واضح في عباراته صريح في دلالاته على التزام مورد الخدمة، برد مقابل الخدمة، أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها، وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، وكذلك تبين أن المتهم قد سبق اتهامه في القضايا أرقام (  253.167.113.199 ) لسنة 2020 اقتصادية محرم بك.

وتوافر مع هذا الأمر  أركان الجريمة من قبل المتهم، وهو الأمر الذي تقضي  المحكمة، بمعاقبة المتهم فيه عملا بنص المادة  75،65 من القانون 181 لسنة  2018، والمادة  2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ولذلك أصدرت حكمها على المتهم.