وكيل “الصحفيين” يطالب “الأعلى للإعلام” ب إقرار قواعد جديدة لصرف بدل التدريب تستند لقرارات العمومية

كشف محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين للحريات، عن مذكرة تقدّم بها نقيب الصحفيين خالد البلشي، لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر.

وقال “كامل” إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، جدد نقيب الصحفيين خالد البلشي مطالباته للمجلس الأعلى للإعلام لإقرار قواعد جديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا، تستند إلى قرارات الجمعية العمومية والأحكام القضائية وكذلك التوجيهات الرئاسية، وروح القانون والدستور ليتم صرفه للزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم بالنقابة أيًا كانت جهة عملهم.

وأضاف أنه منذ اللحظة الأولى لتولّي خالد البلشي منصب النقيب، فإن قضية المساواة في صرف البدل، كانت واحدة من القضايا التي أولاها اهتمامه، فخاطب المجلس الأعلى للإعلام لإقرار هذه القواعد، تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير، وتنفيذا للمبدأ القانوني الذي أقرته أحكام القضاء الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الرابعة فى الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق) الصادر بجلسة (25/6/2013م)، الذي نص في منطوقه على "التزام الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أيًا كانت الصحيفة، التى يعملون بها قومية، أو مستقلة، أو حزبية، أو وكالات أنباء، وسواء كانت مطبوعة، أو رقمية، ودعوة المحكمة لسلطات الدولة بضرورة إقرار القواعد المنظمة لذلك".

وأكد أن نقيب الصحفيين أرسل مخاطبة جديدة للمجلس الأعلى للإعلام بعد توجيهات السيد رئيس الجمهورية فى خطابه يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2023م خلال مؤتمر بنى سويف بـ "سرعة تطبيق زيادة بدل التدريب للصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهى المطالب، التى جاءت لتؤكد وتدعم ما ورد بقرارات الجمعية العمومية، وما أيده الحكم القضائى بـ "صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم في النقابة أيًا كانت جهة عملهم".

وتابع: “النقيب أكد في ٤ مخاطبات رسمية وجهها للمجلس الأعلى للإعلام، وكذلك في أكثر من لقاء كان حريصا على عدم الإعلان عنه، حرصا على أن يتم الأمر من خلال تفاهمات بين المجلس الأعلى للإعلام والنقابة، مع تأكيده على أن الدعوة لتغيير قواعد صرف البدل هى التزام بروح القانون لا مخالفة له، خاصة أنها لا تأتى فقط من كون ذلك حقًا أقرته الأحكام القضائية، وليست فقط، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية، وهى توجيهات يتوجب على الجميع الالتزام بها، مؤكدا أن هذه التوجيهات جاءت لتتماشى مع القواعد العامة للمساواة، فضلًا عن أنها ما كانت لتصدر من الرئيس إلا إحقاقًا لحق، وإدراكًا لواقع الصحفيين”.

وأوضح أن النقيب أكد في مخاطباته أن هذا التغيير يأتى حماية لشيوخ المهنة الأجلاء من تغول الزمن، والإدارات المختلفة، ومن إجبارهم على النقل لجدول المعاشات بعد فقدانهم البدل نتيجة القواعد الحالية المجحفة، ليتم تحويل الحق الاختيارى المنصوص عليه فى قانون النقابة عندما يختار الصحفي الكبير الاستراحة بنفسه إلى إجبار لتعويض البدل بمعاش تتحمل الدولة جانب كبير منه، بما يترتب على ذلك من فقداننا لخبرات كبيرة نحتاج إليها جميعًا، ويحتاج إليها شباب الصحفيين فى زمن عزت فيه الخبرة، فضلًا عن فقدانهم لحقهم فى التصويت، أو الاضطرار لضغوط المؤسسات، التى تلزمهم بعقد صفرى لمجرد الحفاظ على هذه الحقوق، أو إكمال مسيرة مهنية نحن جميعًا فى حاجة إليها.

وأشار إلى  إرسال النقيب اليوم، مخاطبة خامسة للأستاذ كرم جبر نأمل في أن يتم الاستجابة لها هذه المرة، خاصة أن عدد المستفيدين من هذا القرار لا يتجاوز 350 زميلا بعضهم أجبر على ترك عمله في وقت من الأوقات أو تعطلت صحيفته وهو عدد أقل من نصف أي لجنة قيد جديدة، إضافة إلى أن تكلفتها المادية لا تتعدى راتب بعض المذيعين الكبار، لكن مردودها المعنوي أكبر بكثير ويمتد أثره إلى 350 أسرة.

وتابع: “نتمنّى أن تجد المخاطبة أذانًا لدى المجلس الأعلى ورئيسه الزميل كرم جبر بصفتيه وفي المقدمة صفته كعضو بالجمعية العمومية، خاصة بعد أن استطالت فترة دراسة الأمر، دون مراعاة أثر ذلك على بيوت هي أحق بالنظر إليها، إن تعطيل الحقوق كان دائمًا بوابة جهنم التي تفتح باب مقارنات ومقاربات تودي بنا جميعا إلى مهالك نتمنى تجنبها، فما بالك لو كان التعطيل يخالف القانون وروحه فضلا عن مخالفته للتوجيهات الرئاسية وهو أمر أعتقد أن الأستاذ كرم جبر لا يحب التورط فيه".