الجزائر تنفي إدعاءات حول تقديمها مبادرة بشأن مالي في قمة حركة عدم الإنحياز

نفت وزارة الخارجية  الجزائرية في بيان رسمي ما وصفته بإدعاءات "لا أساس لها من الصحة" حول تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة عدم الانحياز بكامبالا.

وذكرت الوزارة أن هذه المزاعم نقلها موقع يزعم أنه تابع لـ "تحالف دول الساحل"

وجاء في البيان الذي صدر السبت: "نقل موقع على شبكة الإنترنت يزعم إنه تابع لـ "تحالف دول الساحل"، إدعاءات "لا أساس لها من الصحة" تفيد كذبا بأن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز المنعقدة بكامبالا.

وتابع البيان: حسب هذا الموقع، فإن الجزائر قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة تتعلق باتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر،

وأضاف البيان: "الوفد الجزائري ينفي رسميا قيامه بمثل هذه المبادرة. علما بأن كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا الختامية حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز. وهذا النص صادر عن حركة عدم الانحياز تحديدا ولم تتدخل الجزائر مطلقا في صياغته".

اتفاق السلم والمصالحة هو اتفاقية تمت بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت عليها الحكومة الجزائرية وهي نتائج لمفاوضات طويلة جرت بمدينة الجزائر العاصمة وقد بدأت في مارس 2015. ومن أبرز الأطراف الموقعة حكومة مالي المركزية والحركة العربية للأزواد.

ومن أهم بنودها:

احترام الوحدة الوطنية، نبذ العنف، احترام حقوق الإنسان، تعزيز سيادة القانون. تمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات.

إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن.

إلتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب.

تسهيل عودة وإدماج اللاجئين