ما أهداف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس؟

يعتبر قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، من القانون التجارى الذي صدر برقم 11 سنة 2018، كما يضع  ضوابط  آليات  تنظم عملية إعادة الهيكلة للشركات.

وحدد نص هذا القانون على إنه لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين ولم يرتكب غشًا أن يطلب إعادة الهيكلة.

إعادة هيكلة نشاط:

ويعد من الأهداف التي حددها القانون على أنه لا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية، بينما أجاز القانون إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته، بعد طلب من ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة، ولكن، لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.

ويهدف  القانون عند صدوره تمكن الشركات الراغبة فى إعادة الهيكلة من ذلك، خاصة أن إعادة الهيكلة تهدف إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها، إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون والتى قد تكون ديون الدولة واحدة منها، علاوة على، زيادة رأس المال،

وزيادة التدفقات النقدية الداخلية، وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.
 

وطبقًا للقانون، يقوم الراغب فى إعادة هيكلة شركته، بالتقدم بطلب إعادة الهيكلة موضحًا فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتُخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه، أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه، ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة، ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.

أهداف التعديل:

تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بالقانون رقم 11 لسنة 2018 وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.

2- ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.

3- فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.

4- إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر.

5- منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

6- استحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات حسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.

7- أتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ.

8-  انتهج المشروع نهجًا جديدًا يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس