سويلم يوجه بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الرى بمحافظة أسوان

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت إنعقاد "ورشة العمل الخامسة لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى ٢٠٢٤ لمحافظات مصر العليا، والتي تم عقدها بمبنى مركز التدريب بإسنا بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظات مصر العليا.

وأوضح سويلم أنه تم خلال ورشة العمل استعراض الموقف المائي لمحافظات مصر العليا وكذا التحديات والحلول المقترحة، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلبًا على المنظومة المائية بمحافظات مصر العليا، كما تم عرض الإجراءات التي إتخذتها الإدارات بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين، ومقترحات تحسين عملية إدارة المياه من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة.

ووجه الدكتور سويلم، خلال الورشة، بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الري بمحافظة أسوان من خلال حساب الاتزان المائي للموارد والإستخدامات المائية بالمحافظة، ودراسة موقف التصرفات التي يتم رفعها من المحطات العائمة بأسوان مقارنة بالزمامات المترتب ريها عليها. 

 كما وجه سويلم بدراسة موقف تشغيل وصيانة محطة النقرة بأسوان خاصة بعد زيادة الزمامات الزراعية المترتب ريها على المحطة، مع ضرورة وضع برنامج زمني مبنى على أسس فنية وعلمية دقيقة لصيانة محطات الرفع.

وأكد، أهمية التوسع في إستخدام نظم الرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين والأراضي الرملية بمصر العليا، مع التأكيد على دور إدارات التوجيه المائى في التنسيق مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول في مزارع قصب السكر والبساتين، ودور إدارات الرى في تحرير محاضر تبديد المياه للأراضى التى تروى بالغمر فى الأراضى الرملية.

وأشار الوزير إلى أهمية حصر أملاك الرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة عليها، وتقديم مقترحات للاستفادة منها بالطريقة المثلى.  

وفى ضوء ما تم إثارته خلال ورشة العمل من وجود عجز فى بعض التخصصات الهامة.. أكد الدكتور سويلم على أهمية التدريب التحويلى لسد العجز في بعض الوظائف مثل سائقي المعدات، مع التوجيه بتنفيذ تنقلات للعاملين بين الإدارات المختلفة لسد العجز في التخصصات المطلوبة، وتدوير المهندسين بين مختلف المواقع والإدارات لتوفير المزيد من الخبرات لكافة المهندسين وتطوير منظومة العمل ومحاربة الفساد.

كما تم خلال ورشة العمل استعراض موقف الشكاوى ومعدلات حسمها، حيث شدد الدكتور سويلم على أهمية تواصل مهندسى إدارة رى أسوان مع المواطنين وحسم شكواهم أولًا بأول طبقًا للوائح والقوانين المنظمة، مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها إعداد الشكاوي ومعدلات حسمها. 

مؤكدا على ضرورة المرور الدورى لمسئولى الرى لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.

كما وجه الوزير خلال ورشة العمل؛ بدراسة مقترح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بجنوب الوادى لتنفيذ أعمال تطهيرات المجارى المائية وصيانة المنشآت المائية بالجهود الذاتية للوزارة، مع التوجيه بتبادل المعدات بين مختلف الإدارات طبقًا للحاجة.

كما شدد؛ على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.

وأكد الوزير سعيه لزيادة الحوافز والمكافآت المقدمة للعاملين المتميزين بالوزارة، مشددا على الالتزام التام بقواعد صرف مكافأة التميز الغير إعتيادي، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز الغير إعتيادي من عدمه، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى لـ ٢٥٠٠ من المهندسين و  ١٠.٠٠٠ من العاملين بالوظائف الغير هندسية، و٩ من رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى. 

كما وجه سويلم بمراجعة موقف السكن الإداري طبقا للشكاوى والطلبات المقدمة من عدد من العاملين.

وصرح الوزير أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤.

ومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لمنهجية عملها ومساعدة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بمحافظات مصر العليا علي التعرف علي المشاكل وطرق حلها. 

كما تم استعراض موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وإجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والأوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة وكذا عقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها.