المستشار طارق شبل: رقابة الدستور على القوانين ليست شعارا وإنما واقع فعلي

قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المشرع للدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2024، على النص بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها.

وأشار شبل خلال المؤتمر الصحفي العالمى الذى تعقده المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إصدار دستور مصر إلى أن المادة 192 من الدستور أسس للاختصاصات المحكمة والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.

وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار نتشح به وانما هو واقع وحقيقة مستقرة فى وجدان الامة.

وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرا صحفيا عالميا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 " والذي يأتي متزامنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014، والذى يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.