قرار قضائي جديد بحق الشيخ أحمد الفهد الصباح في سويسرا

قضت محكمة الاستئناف السويسرية بحبس الشيخ أحمد الفهد الصباح 24 شهرا مع وقف النفاذ لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة باسم "التحكيم"، وفق ما نقل الإعلام الكويتي.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن "الحكم اليوم جاء ليخفف حكم محكمة الجنايات السويسرية السابق بحبس الشيخ أحمد الفهد 30 شهرا نصفها مع وقف التنفيذ في سبتمبر 2021".

وحسب "الراي"، نص منطوق الحكم الصادر اليوم على إدانة الشيخ أحمد الفهد "بتزوير (وثائق المادة 1251 Eth الفقرة 1 و2 من المحكمة الدستورية العليا)، وبالحكم عليه بالسجن 24 شهرا من الحرية، ناقص 35 شهرا أيام الاحتجاز السابق للمحاكمة لغرض فرض تدابير بديلة (المادتان 40 و51 من القانون الجنائي)".

كما نص على أن يمنح الشيخ أحمد الفهد، "تعويضا قدره 4082.50 فرنكا سويسريا تدفعه جنيف عن النفقات المتكبدة في ممارسته لواجباته على نحو معقول (الحقوق الإجرائية لإجراءات الاستئناف المادة 429 من قانون الإجراءات الجنائية)".

وفي سبتمبر 2021، أدانت محكمة في جنيف الشيخ أحمد الفهد الصباح بتهمة "التزوير"، وقضت بحبسه 30 شهرا سيقضي نصفها في السجن.

وأدين الصباح (وهو شخصية نافذة على الساحة الرياضية الدولية) ومحاميه الإنجليزي السابق ومساعده الكويتي بتهم التزوير المرتبطة بتدبير قضية تحكيم زائفة في جنيف، حيث خلصت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة إلى أنهم أقاموا دعوى تحكيم قانونية في جنيف للحصول على حكم لصالحهم.

ويعتقد المدعون أن الشيخ أحمد استغل مؤامرة انقلاب وهمية في الكويت بغية تحقيق مكاسب على حساب خصومه السياسيين من خلال توريطهم فيها.

وتدور القضية حول مقاطع فيديو يزعم أنها تظهر رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي وهما يخططان للإطاحة بأمير الكويت آنذاك.

ويصر المدعون على أن الشيخ أحمد كان على علم بأن مقاطع الفيديو التي عرضها على السلطات الكويتية مزيفة، غير أنه نفى ذلك.

ورفض في تصريحات صحفية أدلى بها في أعقاب النطق بالحكم كل الاتهامات الموجهة إليه وشدد على قناعته التامة ببراءته، مبديًا نيته تقديم طعن على الحكم الصادر بحقه.

وأثارت هذه القضية انقساما داخل الأسرة الحاكمة في الكويت وأجبرت الشيخ أحمد على ترك بعض أدواره الرياضية العامة، بما في ذلك العضوية في اللجنة الأولمبية الدولية.