الموافقة على 3 مشروعات قوانين ورفع حصانة.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، اتخاذ العديد من القرارات التشريعية والرقابية أهمها الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، وإحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم، فضلًا عن عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس خلال هذا الأسبوع.

وترصد بوابة "الفجر" في هذا التقرير أبرز ما جاء بالجلسة العامة خلال الأسبوع الجاري على النحو التالي:

رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي

 

وافق مجلس النواب، على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيكات دون رصيد.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك دون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ حيث عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.
وأشار إلى أن النائب لم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالًا للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.

الموافقة نهائيا على تعديلات قانون الشرطة

 

وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

واستعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة، موضحا أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.

الموافقة نهائيًا على قانون إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها
 

وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز  إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وكان قد استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وأشار الدكتور فخري الفقري أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

إحالة قرارين جمهوريين إلى لجنة الطاقة والبيئة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، بعدما جاء رد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعدم وجود مخالفات درستوية.

وجاءت هذه الاتفاقيات على النحو التالي:

أ - قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.

وتأتي الاتفاقية في إطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر، وذلك لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، فقد تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.  

الموافقة نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية

 

وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.

وأوضح الهنيدي، أن المادة 240  من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، موضحًا أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

المستشار حنفي جبالي: البرلمان ليس ضد الحكومة ولكننا نراقبها وحرية الرأي مكفولة للجميع

 

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس ليس  ضد الحكومة، ولكننا نراقبها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن حرية الرأي مكفولة للجميع ما دام ليس فيها خروجا عن القانون والدستور، قائلًا: ستتاح الفرصة أمام جميع النواب مقدمي طلبات الإحاطة في عرض مطالبهم، كما سيحصل وزير التموين على حقه في الرد.

جاء ذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بسبب مشكلات الأسعار ونقص السلع، ومشكلات بطاقات التموين.

هجوم برلماني على وزير التموين

شن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هجومًا حادًا على وزير التموين الدكتور علي المصيلحى أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية الموجهه للوزير بشأن ارتفاع الأسعار.

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة مواجهة برلمانية مع وزير التموين، الدكتور علي مصلحي، إذ يناقش المجلس 100 أداة برلمانية بين طلب إحاطة وسؤال برلماني حول ارتفاع الأسعار للعديد من السلع التموينية، ودور الوزارة في الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، وتحسين جودة رغيف الخبز.