وزارتا البيئة والتخطيط تستعرضان دورهما في تفعيل أهداف التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030

استعرض ممثلا وزارة البيئة والتخطيط، جهود الوزارة في تفعيل أهداف التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد القصير، وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والسفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير هشام بدر، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الخبراء العالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية وإقليمية وعالمية.

أكد الدكتور على أبوسنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، ممثلا عن وزارة البيئة، أن التنمية المستدامة نهج متوارث لتحقيق التوازن في كافة المجالات لحماية الأجيال القادمة، موضحا أنه في هذا المؤتمر نناقش الأطر والمبادرات التى تعمل على الحفاظ على البيئة بعد المكتسبات التي حققتها الدولة من قمة المناخ الذى استضافته مصر في شرم الشيخ.

وأضاف، نعمل على تبادل الخبرات مع الشركاء العالميين بعد أن أصبحت مصر لاعبا أساسيا في الحفاظ على البيئة وتطور الأساليب لمواجهة التغيرات المناخية، وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات للمشروعات لخلق مناخ داعم للاستثمار، ووضع وتنفيذ مخطط طموح للموازنة العامة للدولة لتحقيق مشروعات خضراء مستدامة حسب رؤية مصر 2030، بجانب إطلاق استراتيجيات وطنية للتغيرات المناخية فى 2050 بميزانية مبدئية تقارب 250 مليار دولار من أجل زيادة البرامج التى تساهم في الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن الحفاظ على البيئة مرتبط بقيمة الإنسان.

وأوضح أن الوزارة تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والصناعية للحد من التلوث البيئي من خلال الشراكة مع المجتمع المدنى، بدعم يقارب 300 مليون يورو، وأكد أن الوزارة تعمل مع كافة شركاء التنمية لتحقيق تطوير الصناعة المصرية، من أجل المنافسة الجادة على المستوى العالمي.

وبدوره قال السفير هشام بدر، نائب وزير التخطيط  إن تحقيق عمل مستدام يتطلب عمل جماعي، يعتمد على جهود الشركاء الثلاثة الحكومة، المجتمع المدني، القطاع الخاص، مؤكدًا أنه من خلال مواصلة النهج التشاركي للدولة تعمل على مواجهة التحديات الجيوسياسية وتنفيذ رؤية مصر 2030 من اجل تحقيق مسار الاقتصاد المصري ليكون اقتصاد إنتاجي، تتنوع فيه أنماط الإنتاج وزيادة التنافسية ببن المشروعات وكذلك تحسين بيئة العمل وإطلاق المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح ان العمل التشاركي ببن الشركاء الثلاثة يظهر بوضوح في المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، والتى تعد من أكبر وأهم المبادرات لتحقيق الحماية والخدمات الاجتماعية، كذلك هى أحد أهم أوجه الشراكات الناجحة، مؤكدا أن الدولة تسعى ليكون التميز في كل القطاعات جزء من حياتنا، لافتا إلى أن الدولة أدارت 12 ألف مشروع ضمن المبادرة الوطنية لدعم المشروعات الخضراء الذكية، وتم تكريم المشروعات الفائزة للعام الثاني على التوالي.

وتابع نائب وزير التخطيط، أن الفترة المقبلة تشهد تحويل رؤية مصر إلى رقم ملموس للمسؤولية المجتمعية، من خلال إطلاق منصة مصر للمسؤولية المجتمعية لرصد جهود التنمية، كما تم مؤخرا إصدار تشكيل اللجنة الوطنية للمسؤولية المجتمعية، لتوحيد كافة الجهود لبناء استراتيجية وطنية، وتعظيم دورها لدعم المجتمعات المحلية في المحافظات.