بعد ظهوره على سلم نقابة الصحفيين.. بلاغ ضد أحمد دومه لهذا السبب

قدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، بلاغا إلى النائب العام، ضد أحمد دومة بتهم تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة بعد ظهوره وآخرين على سلم نقابة الصحافيين وردد شعارات مناهضة للدولة. 
 

وجاءت تفاصيل البلاغ بإنه بعد ان دنس احمد دومه ورفاقه طهاره سلالم نقابه الصحفيين  بشعارات الخسه والخيانه للوطن مستخدما شماعه التضامن مع القضيه الفلسطنيه للطعن في الوطن ومؤسساته وادعي كذبا  ان مصر تشارك في حصار اهل غزه وطالب بتنفيذ المخطط الاسرائيلي بتهجير الفلسطنيين إلى مصر لينتهي اتصالهم بقضيتهم العادله للا بد.

واشار محفوظ في بلاغه ان هذا ما يدلل علي العماله من دومه ومن شاركوا معه في تلك المهزله بل تعدي الامر الهتاف إلى التحريض علي العنف ونشر خطاب الكراهيه بين المواطن وحكومته وطالب بانشاء مليشيات مسلحه  تتمرد علي القرار السيادي باعلان الحرب والتحريض علي العنف وتلك الافعال المؤثمه  قانونا هي من الجرائم الاشد خطوره علي المجتمع باكمله.

واضاف محفوظ بإنه طبقا للنص الماده 95 عقوبه السجن 15 سنه والغرامه  للتحريض علي العنف حتي وان لم يترتب علي هذا التحريض اي اثر 
 

كما تعمد دومه نشر  اخبار كاذبه  وتكدير السلم العام واهانه مؤسسات الدوله  والعقوبه تصل إلى  5 سنوات طبقا لنصوص المواد 40و 80 و102 و188و133و171 من قانون العقوبات وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم التي ارتكبها الجاني، حيث اختلس دومه ورفاقه لحظات من الزمن ليرددوا تلك الشعارات الجوفاء الخاليه من اي مضمون وطني لتكدير السلم المجتمعي وذلك بوسيله اجراميه وهي التظاهر دون تصريح  من الجهه الاداريه طبقا لنص المواد 18و19 من  قانون التظاهر 107 لسنه 2013.

واستطرد محفوظ: فقد اعتاد دومه استخدام  العنف والتحريض عليه  لتنفيذ افكار العماله  التي ينتهجها دومه دوما  ضد الوطن. ويتوافر بها القصد الجنائي العام والخاص للاجرام دومه وهو مااكدته احكام القضاء بادانه دومه من قبل

وطالب محفوظ في ختام بلاغه ضد دومه مطالبا سياده النائب 
باستصدار امر بالقبض علي احمد دومه. والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات التي ذكرت أو ما ستكشف عنه التحريات  الامنيه تمهيدا للمحاكمته واتخاذ اللازم قانونا.