بعد استعانة الحكومة بالقطاع الخاص في إدارة المطارات.. خبراء يكشفون الأسباب والعوائد (خاص)

عملت مصر خلال الفترة الأخيرة على خطة لإحداث نقلة نوعية في المطارات باعتبارها بوابة الدولة لوضعها في مقدمة المطارات العالمية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما سيحدث نقلة نوعية في النقل الجوي خاصة على المستوى السياحي.

القطاع الخاص 

قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير اقتصادي، إن الدولة المصرية أصدرت نهج تسعي إلي تحقيقة خلال الفترة المقبلة عندما تم إطلاق رئيس  الوزراء يوم الاثنين، وثيقة ملكية الدولة والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة التخارج منها أو زيادة حصتها فيها وتعد هذه الخطوة من الخطوات الضرورية التي أكدت إليها صندوق النقد الدولي وهي الاتفاق بين وثيقة ملكية الدولة وصندوق النقد الدولي علي مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار "الخبير الاقتصادي"، في تصريحات خاصة للفجر، إلي أن التغيرات الحادثة في الاقتصاد المصري والاقتصاد الدولي تتغير مع تغيرات الأحداث والتأثيرات سواء احداث خارجه عن الإرادة مثل اذمة كورونا أو تغيرات حادثة عن تغيرات وتوترات جيوسياسية مثل الحرب الروسيه الاوكرانيه أو الحرب الإسرائيلية في غزة وبالتالي استوجب علي الحكومة متغيرات خارجية كما تدفعها إلي تفعيل وثيقة ملكية الدولة وتفعيل برنامج الطروحات الحكوميه

تطوير الموارد البشرية

واستطرد:  هذا بالفعل ما أشار الية رئيس  الوزراء في أول اجتماع له مع رئيس البورصة المصرية وذلك لذيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي سواء استثمار مباشر أو غير مباشر في الاقتصاد المصري.

سد الفجوة

وأكد الدكتور محمد، مساهمة القطاع الخاص في منافذ الدولة أصبح ضروري خاصة أن القطاع الخاص صاحب رؤية وتطوير مستمر ويخضع للشفافية في اختيار مجموعة العمل والتي تهدف جميعها إلى تحسين الخدمة في مقابل العائد المادي المجزي وقد استعرض ريسي الوزراء ضمن تفعيل وثيقة ملكية الدولة علي قطاعين مستهدفين أولهما قطاع الطيران ثانيا قطاع التأمين وبالتالي ذلك من أهداف الدولة المصرية ورؤيه واستراتيجية الدولة 2030م والتخارج من قطاعات وإفساح المحال لمساهمة القطاع الخاص القادر علي إعادة هيكلة وتطوير وتعزيز معايير السلامة والتحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية والارتقاء بالمطارات المصرية ورفع كفاءة التشغيل ومن الناحية الاقتصادية تصب في مصلحة توفير عملة أجنبية لسد الفجوة الدولارية في الاقتصاد المصري وبالتالي انخفاض التضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للامم المتحدة، أن من اهمية التطوير والحصول علي مظهر حضاري يليق بالدولة المصرية أن ننظر لمطارات مصر وذلك لان حينما نفعل منظومة الرضا عن الخدمات المقدمة سوف نجد ان المطارات المصرية من أقل المطارات بالعالم جوده في اليات التشغيل والتطوير.

زيادة معايير الجودة

وأشار "حمزة الحسين" إلي أن إشراك القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين سيساهم بزيادة معايير الجودة الشامله في الحصول علي  أفضل الخدمات لزوار مصر وذلك سيكون بكل المحاور من تشغيل كامل للطائرات بكامل احتياجتها مع الخدمات الأرضية مع تطوير شامل لآليات العمل بملفات الجهات الموجوده بالمطار.

تطوير المنظومة الالكترونية:

كما يجب تطوير المنظومة الإلكترونية، نري في مطار دبي والتكنولوجيا المتطوره في البوابات الذكية للخروج والدخول كما نشاهد أيضا أحدث أجهزة المراقبة والمسح الرقمي والتكنولوجي.

زيادة التكنولوجيا الحديثة:

واستطرد: يجب أن يتم استحداث    العامل البشري هو المسيطر ويشمل إضافة وزيادة التكنولوجيا الحديثة في كل الخدمة والبدء في زيادة المعالم السياحية لاننا دولة الآثار بالعالم كما نري في مطار سنغافوره والطفرة النوعية في كل اركان المطار مع وجود شركات خاصة تدير قطاعات متعددة ومنه يعطي الانطباع الأول بانك تزور دولة متطورة تهتم بزائرها وليس العكس 
لذا اشتراك المستثمرين الدوليين والمحليين من فقط لهم الخبرات السابقة في تطوير مطارات دول متطوره ومنفذه فعليا هم من لهم الحق ان ينالوا تلك الفرصة وان تقوم وزاره الطيران المدني باستحداث آلية لمدي رضاء زوار مصر عن خدمات المطارات وارجو وارجو ان تلغي مصر ورقة البيانات التي يتم توزيعها بالطائرات للزوار والمواطنين لإنه ا منذ السبعينات ونحن في زمن آخر حيث اننا الدولة الوحيدة بالعالم التي تطلب من زوارها كتابة ورقة ببياناتهم وتلك أضحوكة في زمن التحول الرقمي.

الأهداف الاستراتيجية

أكد الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن اتجاه الحكومة للاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات خطوة هامة جدًا تساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل الجوي في ظل الاتجاهات العالمية الحديثة التي تنادى بسياسات أكثر تحررًا لصناعة النقل الجوي.

وقال ”مهدي“ في تصريح خاص لـ ”الفجر“ إن الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة الذي يهدف من خلاله إلى إيجاد التمويل الكافي لتطوير المطارات، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة وجلب استثمارات وخبرات أخرى تُضيف إلى القطاع الحكومي مع خلق فرص جديدة للعمل وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن أبرز الخطوات الأساسية التي تسير على دربها الحكومة في عملية الإصلاح الاقتصادي هي إعادة النظر في دور القطاع العام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكثر فاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل المرحلة الحالية القائمة على تحرير الاقتصاد في العالم والاعتماد على حرية السوق.

تشغيل المطارات:

وأوضح مهدي،أن إسناد إدارة وتشغيل المطارات إلى شركات القطاع الخاص يكتسب أهمية متصاعدة يومًا بعد الآخر في ظل هيمنة القطاع العام على المطارات وتفشي القيود الإدارية في كافة الجوانب والبيروقراطية القاتلة، مؤكدًا أنه لا بد من التركيز على اختيار واستقطاب الكفاءات الإدارية التي تملك الخبرة والقدرة على إدارة المطارات بفكر تجاري.

واختتم: إدارة وتشغيل المطارات من قبل القطاع الخاص سيعمل على تطوير الخدمات والارتقاء بالأعمال، ويساعد في اتخاذ القرارات السريعة، وبالتالي القضاء على الأعطال التي تتعرض لها مرافق المطارات يوميًّا، علاوة على استقطاب عدد أكبر من الخطوط الملاحية، وزيادة الدخل، وتخفيض العجز في الميزانيات الحكومية، ومواكبة التطورات التجارية.

وفي سياق متصل أكد أحمد بلال البرلسي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة للفجر،  أن الحكومة أسست في وقت سابق شركات للعديد التي بدأ بالعديد من المهام، مطار القاهرة وعلى سبيل المثال هناك في شركات  غيرها والمفترض هذه الشركات   تتولى الإدارة الرشيدة والمفترض أنها شركات بتسعى للربح، وبالتالي إذا كانت الحكومة فشلت في ذلك فعليها أن تحاسب.

وتابع "عضو لجنة الصناعة": تعتبر هذه التجربة قصة ويجب على القطاع الخاص يدير ويحصل  في بعض الأمور ولا يجد مشكلة في ذلك، بالاضافة يحصل في مشاريع أخرى.

ولفت النائب أحمد بلال إلي أنه تحافظ الدولة على أصولها، مؤكدا بإنك لم يتحدث على المطارات، ومن المستحيل الدولة تبيع المطار، إنما الدولة  من الممكن أن  تخصخص شركة خاصة  تديرها الإدارة.