رئيس جهاز شئون البيئة يترأس الإجتماع الخاص "بإعلان بيئة الشعاب المرجانية كمحمية طبيعية
ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الإجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بوضع كافة الإحداثيات والضوابط والإشتراطات اللازمة "لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية"، وذلك بحضور الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وممثلي كافة الجهات المعنية من وزارات السياحة والآثار، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، قطاع النقل البحري بوزارة النقل، الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وعددا من الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد الدكتور على أبو سنة على أهمية تشكيل اللجنة العليا الخاصة "إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية"، مشيرًا إلى التحديات الحالية البشرية والطبيعية التي تواجه هذه البيئات ومنها ظاهرة التغيرات المناخية، وابيضاض بيئة الشعاب المرجانية، ومؤكدًا على أن بيئة الشعاب المرجانية بالساحل المصري تُعد الملاذ الأخير للشعاب المرجانية بالعالم، الأمر الذى يستلزم معه الحفاظ عليها كأحد المقومات الأساسية للأنشطة السياحية في مصر، كما تتطرق خلال الإجتماع إلى الإجراءات التي تتم حاليًا في دول العالم من خلال وضع محددات الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعة واستدامتها.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة خلال الإجتماع إلى التزامات مصر الدولية والاقليمية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وخاصة في ظل الاطار العالمي للتنوع البيولوجي والذي سيساهم في تحقيق أهداف مصر الدولية حيث دعى الدول الأعضاء إلى الاعلان الطوعي لنسبة 30% من مساحة العالم كمحميات طبيعية، لافتًا النظر إلى أن إصدار قرار إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، سيساهم في دعم المفاوضات القادمة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وحصول مصر على تمويل من قبل صندوق دعم التنوع البيولوجي، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامه موارد مصر الطبيعية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة أهمية الشعاب المرجانية بساحل البحر الأحمر المصري والدور البيئي والاقتصادي الذي تلعبة بيئة هذه الشعاب وأهمية تضافر الجهود الوطنية في الحفاظ عليها، مضيفًا أنها توفر دعم للتنوع البيولوجي (مأوى لأعداد لا حصر لها من الكائنات البحرية)، وتقدم خدمات داعمة للنظام البيئي (حماية السواحل من تأثيرات العواصف والاعاصير وغيرها)، كما تشير التقديرات العالمية أنها تقدم ما يقرب من 400 مليار دولار سنويًا من خلال ما تقدمه من خدمات (سياحة – مصائد – غيرهم).
وأشار الدكتور رئيس قطاع حماية الطبيعة إلى أن الخريطة المقترحة للإعلان سيتم إعدادها من قبل وزارة البيئة خلال أسبوعين من تاريخه، كما سيتم إرسالها إلى مركز تنظيم استخدامات أراضي الدولة، قبل إرسالها إلى الجهات المعنية لضمان عدم تداخل الأنشطة.
وخلال الإجتماع قدمت كل جهة من الجهات المعنية رؤيتها فيما يخص الضوابط والإشتراطات اللازمة "لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية"، وذلك في إطار من تضافر الجهود الوطنية من أجل تعظيم استفادة مصر من مواردها الطبيعية.
يذكر أن تشكيل اللجنة جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء بجلستيه رقم (215) و(267) والمتضمن الموافقة المبدئية على طلب وزارة البيئة "اعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية" وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة البيئة وعضوية ممثلي من كافة الجهات المعنية، طبقًا لقرار وزيرة البيئة رقم 5 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا برئاسة السيد الدكتور الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية الجهات المعنية، وقد تم تحديد الانتهاء من أعمال اللجنة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
