بقيمة 2.2 مليار دولار.. شراكات صناعية في قطاعات الحديد والألومنيوم والسيارات الكهربائية بين البحرين والأردن والإمارات

نجحت كلا من البحرين والمملكة الأردنية الهامشية والإمارات في توقيع عدد من الاتفاقيات الصناعية المهمة على هامش الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكات الصناعية التكاملية الذي عقد بدولة البحرين، بقيمة بلغت 2.2 مليار دولار،  وتنوعت بين مشاريع صناعية بقطاعات الحديد والألومنيوم والسيارات الكهربائية، والتي ترى الدول العبيه أنها تمتلك فيها ميزة تنافسية عالمية بجانب قدرتها على استيعاب الآلاف من فرص العمل.

تأسست اللجنة العليا للشراكة الصناعية في عام 2022 بين كل من الإمارات، ومصر، والإردن بهدف دخول العلاقات الاقتصادية بين الثلاث بلدان مرحلة جديدة تتركز على الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وعقد صفقات استثمارية بالقطاعات الصناعية الحيوية التي تخدم شعوب المنطقة العربية، بالاضافة إلى تحقيق التكامل الصناعي بتوفيرمستلزمات الانتاج الصناعي فيما بينهم بدلا من استيرادها من الخارج.

خصصت دولة الإمارات من خلال الشركة القابضة“ ADQ ”استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لضخها في المشروعات الصناعية التي تنتج عن اللجنة.

لقت“ اللجنة العليا لشراكة الصناعية ”نجاحا قويا خلال 3 سنوات مع بدء انطلاقها، لتشهد انضمام دولتي البحرين والمغرب، مما يمهد أن يكون تحالفا صناعيا قويا بين الدول العربية.

ما أهم الاتفاقيات التى وقعت على هامش إنعقاد اللجنة العليا للشراكة الصناعية بالبحرين؟

  انعقد الاجتماع الرابع للجنة الشراكة لصناعية التكاملية  التى استضافته دولة البحرين  في الفترة من 10 إلى 11 يناير 2024، وقد  اثمر الإجتماع عن توقيع عدد من الاتفاقيات الصناعية بين اعضاء اللجنة للعمل في تحقيق التكامل في سلاسل الإمداد، وإحلال الواردات الاجنبية والتى تتمثل في الآتي:

أولا مشروع لتوريد كريات خام الحديد:

 توقيع شركتي حديد البحرين وحديد الإمارات اتفاقيةً لتوريد كريات خام الحديد عالية الجودة لمدة 5 سنوات بحجم 2 مليون طن / سنة بقيمة تقديرية تبلغ ملياري دولار امريكي.

ثانيا: اتفاقية لتوريد فلوريد الألومنيوم:

 توقيع مذكرة تفاهم لتوريد مواد خام لشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، الأولى لتوريد مادة فلوريد الألومنيوم ALF3 بحجم 13 ألف طن/سنة من "شركة مناجم الفوسفات" الأردنية.

ثالثا: اتفاقية لتوريد مادة السيليكا:

كما وقع ايضا  مذكرة تفاهم لتوريد مواد خام لشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، مع "مجموعة المناصير" الأردنية لتوريد مادة السيليكا بحجم 66 ألف طن/سنة، بقيمة تقدّر بنحو 90 مليون دولار أمريكي.

رابعا: إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية:

شهدت الاجتماع ايضا توقيع  اتفاقية شراكة بين شركة "نيوتن موتورز" الإماراتية و"مجموعة المناصير" الأردنية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار.

“ البحرين”  تعزيزا لتنمية قدرات القطاع الصناعي:

من جانبه، اعتبرت دولة البحرين إن اللجنة العليا للشراكة الصناعية تعزز في تنمية قدرات القطاع الصناعي بمملكة البحرين، حيث تتماشى مع ركائز استراتيجيتها التى اعدتها لتنمية وتطوير قطاع الصناعة (2022-2026) حسب  تصريحات وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين السيد عبدالله بن عادل فخرو.

 وأضاف،" عبدالله بن عادل فخرو"، أن مستوى التكامل  بين اعضاء اللجنة العليا للشراكة الصناعية لم يعد فقط مقتصرًا على القطاع الخاص  من خلال إنشاء مشروعات استثمارية بل شمل تبادل الخبرات بين دوله اللجنة، حيث شهد الاجتماع توقيع مذكرة للتعاون في برامج المحتوى المحلي بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، والتي ستكون ممكنًا رئيسيًا لاستفادة الصناعات في كلا البلدين فيما يتعلق للمنافسة على اتفاقيات الشراء والتوريد سعيًا لإحلال الوادرات.

تقدما هائلا: 

ومن جانبه، رأي سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي أن اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية  حققت  تقدمًا كبيرًا في تشجيع التعاون وتطوير فرص الشراكات الصناعية بين الدول الأعضاء.

وتوقع “ الجابر” أن اللجنة العليا للشراكة الصناعية  ستساهم في تعزيز مسيرة التكامل والنمو في القطاع الصناعي على المستوى الإقليمي بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة".

استغلال للمواد الأولية:

  ورأي محمود يوسف الشمالي وزير الصــناعة والتجارة والتموين الأردني، ان اللجنة العليا للشراكة الصناعية فرصة  لاستغلال المواد الأولية للدول العربية، والتي تمثل 75% من اجمالي صادراتها للعالم. قائـــلًا 

 وأكد  علي أن الشراكة التكاملية تمثل نموذجًا فاعلًا وناجحا لباقي دول المنطقة للتخطيط والتفكير الاستراتيجي الناجح نحو تعزيز النمو والتطور الاقتصادي المستدام.

المغرب تبحث تطوير مشاريع جديدة:

وبعد انضمامها مباشرة  لمبادرة اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، أكدت المملكة المغربية أنها فرصة لمزيد من النمو والتكامل وتطوير المشاريع التي تولد النمو وفرص العمل.

وتمثل المغرب اضافة قوية للجنة العليا للشراكة الصناعية بعد التطور الصناعي الهائل التى حققته السنوات الماضية  في عدد من القطاعات الصناعية خاصة صناعة السيارات، إذ يقدر إجمالي الناتج المحلي الاجمالي لها 134 مليار دولار.