"بطاقات تموين وهمية وسرقة بالملايين".. نواب يكشفون أوجه الفساد في وزارة التموين

قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن هناك غضب كبير وعدم رضاء من النواب تجاه كلمة وزير التموين في الجلسة العامة، مؤكدين أن فساد الوزارة تاريخي، خاصة أخر عامين أصبحت بامتياز راعية للفساد، وأنه من المتوقع بناءً على الإنفاق الضخم على دعم السلع الأساسية في البلاد بالمليارات، أن تنشأ خلايا فساد تنمو داخل الوزارة حول هذه الأرقام الضخمة.

جميع بطاقات التموين التي تُصدر لا يتم تسليمها للمواطنين

في هذا الإطار قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جميع بطاقات التموين التي تُصدر لا يتم تسليمها للمواطنين، بل يتم بيع جزء كبير من هذه البطاقات إلى بعض التجار الفاسدين، وفي خطوة مثيرة للقلق، يقوم هؤلاء التجار بضرب تلك البطاقات بهدف الحصول على فلوس التموين والعيش.

وأكد "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الوضع يتسم بتفاقم الفساد، قائلا: على سبيل المثال لنفترض أن كل تاجر يقوم بسرقة 2000 بطاقة، حيث تحتوي البطاقة على متوسط 5 أفراد، ويتلقى كل فرد 50 جنيهًا، ما يجعل قيمة البطاقة في الشهر تبلغ 250 جنيهًا، مما يعني أن التاجر يحقق من هذه العملية في السنة 6 مليون جنيه بالنسبة للتموين، وهؤلاء الأفراد الخمسة يحصلون على 5 أرغفة يوميًا، بتكلفة إجمالية قدرها 70 قرشًا للرغيف لمدة 12 شهرًا، ما يبلغ 12 مليون جنيه من سرقة خبز العيش."

الاستيلاء على بطاقات التموين

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن المواطن عندما يتقدم لاستلام بطاقته من مكاتب التموين، يتم إخطاره بعدم وصول البطاقات، بينما في الواقع وصلت البطاقات فعليًا، إلا أن الفاسدين استولوا عليها وقاموا بسرقتها.

وأشار رئيس الهيئة، إلى وجود تباين كبير بين نمط حياة المواطن وتلك المتبعة من قبل الموظفين، حيث يحصل المواطن ما يتراوح بين 60 و70 جرامًا من العيش يوميًا، ومن الجدير بالذكر أن الموظفين يُطلعون التجار على وجود تفتيش، الأمر الذي يؤدي بهم إلى تكبير حجم الرغيف إلى 120 جرامًا لالتقاط صورة جيدة وإظهار التزامهم.

هناك بطاقات تموين وهمية تُستخدم في صرف التموين

وأضاف أن هناك بطاقات تموين وهمية تُستخدم في صرف التموين، حيث تُظهر حالات تاجر واحد يمتلك أكثر من 400 بطاقة تموين، وصاحب هذه البطاقات يفوق عمره الـ100 سنة، مما يثير هذا السيناريو استفسارات حول كيفية امتلاك تاجر لعدد هذا الكبير من البطاقات المستمرة لأشخاص يعيشون لزمن طويل، متسائلًا: كيف لتاجر أن يمتلك كل هذه البطاقات الوهمية من هذه البطاقات المعمرة؟

وأشار إلى أن فساد وزارة التموين بدأ بظهور كارثة اختيار مسؤولين فاسدين أو فاشلين، حيث نرى كل يوم قبض على مسؤولين بالتموين وخصوصا بمحافظة الجيزة، قائلا: «لقد أبلغت الوزير عن تجار فاسدين وتم إغلاق متاجرهم وفوجئت باعادة فتحها مرة مما يعنى فساد مباشر»، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك محاسبة شديدة.

الفساد في وزارة التموين تاريخي

من جانبه قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن وزارة التموين أصبح الفساد بها تاريخيا خاصة أخر عامين أصبحت بامتياز راعية للفساد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع، بناءً على الإنفاق الضخم على دعم السلع الأساسية في البلاد بالمليارات، أن تنشأ خلايا فساد تنمو داخل الوزارة حول هذه الأرقام الضخمة.

وأكد النائب في تصريح خاص لـ "الفجر" على ضرورة التصدي بقوة للفساد في وزارة التموين وفرض إجراءات حوكمة فعالة على جميع جوانب الدعم، بدءًا من انتقال السلع وإنتاجها، وصولًا إلى تخزينها والتأكد من جودتها وتوزيعها للمستحقين، مشددًا على أهمية إقامة نظم حوكمة فعّالة لمكافحة الفساد في جميع القطاعات والوزارات.

وواصل: “إذا بقى الوزير في أي تعديل وزاري فإنني سأتعقبه قانونيا حتى أصل به لمحكمة الجنايات”.

كما أكد عضو مجلس النواب على أن مواجهة الفساد يجب أن يكون الأولوية الرئيسية لكل وزارة، حيث يعتبر الفساد فتحة كبيرة تفقد القوة والقدرة الفعّالة للمجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك غضب كبير وعدم رضاء من النواب تجاه كلمة وزير التموين في الجلسة، خاصة فيما يتعلق بسياسته في جميع النواحي، معلنا قائلا: «إذا بقى الوزير الحالي في أي تعديل وزاري، فإنني سأتعقبه قانونيًا حتى أصل به إلى محكمة الجنايات.. وهناك بالتأكيد فساد لم يُكتشف بعد، وسأعمل على الكشف عنه.»