"يستغرق وقتا ولكنه إنجاز".. ما سيناريوهات محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية؟.. سياسيون يجيبون
تقدمت دولة جنوب إفريقيا فى 29 ديسمبر الماضي، بطلب إلى محكمة العدل الدولية في "لاهاي" لإقامة دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.
محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية
من جانبه، أكد خبراء في الشأن السياسي، وأساتذة العلوم السياسية، أن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة وإصدار حكم بإدانة إسرائيل يضفي نوع من المصداقية للمحاكم الدولية، مشيرين إلى أن صدور حكم نهائي سيستغرق وقتًا طويلًا، ومن غير المتوقع أن يكون حكم محكمة العدل الدولية عاجلًا أو سريعًا.
وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، سيتأخر كثيرًا ربما يصل لسنوات، مضيفًا: ليس صحيح أن المحكمة عاجلة، فهي محكمة تنظر في الاتهامات والأدلة بالبراهين، وبالتالي من غير المتوقع أن يكون حكم محكمة العدل الدولية عاجلًا أو سريعًا.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: لكن ربما تشير المحكمة في إجراءاتها إلى ضرورة تبني سياسات من شأنها تخفيض مستوى التوتر في قطاع غزة، منها على سبيل المثال وقف عمليات الاغتيالات، وإدخال المساعدات الإنسانية، وضبط الأمن في القطاع، وتوفير الخدمات الخاصة بالمواطنين المدنيين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن المحكمة ستتخذ إجراءات مباشرة مُلزمة، ولكنها ليست إجراءات فاعلة ونافذة، لافتقاد الآليات ومراحل التنفيذ، قائلًا: حتى لو صدر حُكمًا ملزمًا لا يُنفذ إلا بإجراءات وآليات، لافتًا إلى أن محكمة العدل الدولية محكمة تحقيق في الإدانة أو عدمها وتُلزِم بإجراءات مباشرة، لكنها تفتقد للآليات التي من شأنها تنفيذ الحكم.
وتابع: محكمة العدل الدولية لا بد من استكمالها برفع دعاوي على أشخاص، مثل وزير الدفاع، وقادة ورئيس الأركان، والتشكيلات، ورؤساء أجهزة المعلومات أمام محكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية محكمة أشخاص، وبالتالي تقوم بإصدار مذكرات توقيف لهؤلاء الأشخاص، مع محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أنه لا بد وأن يكون هناك تحرك موازي في هذا التوقيف، وإغراق إسرائيل في مذكرات واتهامات لكبار مسئوليها في هذا الإطار حتى يتم تنفيذ حكم الإدانة بالإبادة الجماعية.
وفي السياق ذاته، قال اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن محكمة العدل الدولية رأت من الوثائق والفيديوهات ما يثبت أن ما يتم في غزة هي جرائم إبادة جماعية، مشيرا إلى أن قرار المحكمة سيكون في صالح جنوب إفريقيا باتهام إسرائيل بتنفيذ جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الإجراء المتوقع هو قرار بوقف إطلاق النار في غزة، ثم يتم النظر في الأمر لكنه من الممكن أن يستغرق وقت، بسبب آليات تنفيذ القرار، لافتًا إلى أن أي قرار سيصدر ضد إسرائيل آليات تنفيذه والالتزام به سيتم رفعها إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بإلزام إسرائيل بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية.
واستطرد، في مجلس الأمن من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق "الفيتو"، لكن في النهاية إصدار القرار في حد ذاته يضع إسرائيل والولايات المتحدة في مأزق.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن القرار المبدئي بوقف إطلاق النار سيستغرق وقت لأخذ الصيغة الإلزامية بتنفيذ القرار، ولكن هناك إجراءات ستصدر بشكل عاجل، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا عليهم مُعوَّل كبير في الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأردف قائلًا: أي قرار سيصدر ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية بإدانة إسرائيل هو في حد ذاته إنجاز، مضيفًا: لأول مره سيصدر قرار ضد إسرائيل مما يعطي نوع من المصداقية للمنظمات الدولية.
