الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية ومواجهة وزير التموين.. ماذا حدث في الجلسة العامة اليوم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية، ومواجهة وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بنحو 98 أداة رقابية تنوعت ما بين طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية، بشأن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الاستراتيجية في الأسواق.

وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

- مجلس "النواب" يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.

وأوضح الهنيدي، أن المادة 240  من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، موضحًا أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

مواد مشروع القانون

وجاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، موضحًا أنه استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

- رئيس "البرلمان" لأحد النواب: دفاعك عن الحكومة غريب وغير مقبول

انتقد المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، أحد أعضاء المجلس، والذي حاول منح الفرصة للوزير، للحديث على الرغم من رفض مقترحه بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وعقب الموافقة على مشروع القانون طالب أحد النواب داخل القاعة من رئيس المجلس بالسماح لوزير العدل بالتعقيب، وهو ما رفضه رئيس المجلس النواب، مبررًا أن الأغلبية أعلنت رفضها لمقترح الحكومة، ووافقت نهائيًا على مشروع القانون.

وعاد رئيس مجلس النواب للانفعال مرة أخرى موجهًا حديثه للنواب: "ليست مهمتكم أن تقوموا بدور المحامي عن الحكومة، كيف ذلك؟ أرجو على السادة النواب العودة لمقاعدكم، هذا مشهد يخل بهيبة ووقار المجلس، برجاء عدم نسيان دوركم، هل ينبغي عضو بالمجلس أن يدافع عن وزير حاضر؟، هذا يثير الشبهة، بصراحة، أرجوكم حافظوا على شكل المجلس ووقاره وهيبته.

وتابع قائلًا: ليس مقبولًا أن يقف نائب يقول إن الوزير عاوز يتكلم، من أنت حتى تطلب هذا، أمر غريب، هل تقف مع الحكومة أمام مجلسك؟، والدستور ألزمكم بالقيام بدوركم الرقابي وهو أن نكون في مواجهة الحكومة في بعض الأمور لمصلحة الشعب، والحكومة تستطيع أن تدافع عن نفسها، أرجو الانتباه لذلك".

واختتم رئيس المجلس كلمته قائلًا: إن ممثل الحكومة قرأ النص كاملًا وتم أخذ الرأي عليه بالتصويت بالرفض للنص كاملًا.

- برلماني مهاجمًا الحكومة: "الناس مش لاقية تاكل".. ووزير المالية بيفرض ضرائب بالدولار

هاجم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، الحكومه ووزارة التموين، مؤكدًا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومه ووزير التموين، قائلًا: "لو أنا وزير مسئول ومش عارف أدير الوزراة استقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

وأضاف "داوود" أن ارتباط الأسعار بالدولار أدى إلى انهيار الجنيه المصري، متسائلًا: ماذا بيننا وبين القبر في مصلحة وطن  في ناس مش لاقيه تاكل والجوع انتشر محدش لاقي حتى أصبح  80 %  من الشعب مش لاقي ياكل والنواب في وش المدفع.

وتابع النائب محمد عبدالعليم داوود، لا بد من تحرك من إدارة شئون البلاد لإنقاذ الموقف، متسائلا: أين المجموعة الاقتصادية، وأين الحكومه التي ترسخ للدولار وتقوم ببيع الحديد بالدولار، مشيرًا إلى أن وزير الماليه يقوم بفرض ضرائب بالدولار.

جبالي: البرلمان ليس ضد الحكومة ولكننا نراقبها وحرية الرأي مكفولة للجميع

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس ليس  ضد الحكومة، ولكننا نراقبها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن حرية الرأي مكفولة للجميع ما دام ليس فيها خروجا عن القانون والدستور، قائلًا: ستتاح الفرصة أمام جميع النواب مقدمي طلبات الإحاطة في عرض مطالبهم، كما سيحصل وزير التموين على حقه في الرد.

جاء ذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بسبب مشكلات الأسعار ونقص السلع، ومشكلات بطاقات التموين.

- وزير التموين يرد على انتقادات النواب بسبب ارتفاع الأسعار

عقبَّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتقادات أعضاء مجلس النواب بشأن زيادة الأسعار ونقص السلع الأساسية في الأسواق، قائلًا: العوامل الخارجية أثرت بشكل كبير على أسعار السلع ومدى توافرها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية، مضيفًا: أي دولة لا تعمل في معزل عن العالم الخارجي، ولا نعلق على شماعة أحد وسنتحمل المسئولية بالكامل.

ووجه علي المصيلحي، الشكر للنواب على الأسئلة الموجهة والملاحظات الهامة، قائلا: الفعل لا يجب أن يكون منعزل عن المناخ الذي يحدث فيه، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار القمح المحلي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى ما حدث بعد جائحة كورونا وتأثر العالم بها وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، مستطردًا: أي ارتفاع في القمح محلي فهو نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك اعتداءات الحوثيين على باب المندب، كل هذه العوامل أدى لأمور مباشرة، تمثلت في تضاعف تكلفة الشحن، فضلا عن المشكلات الخاصة بتغيرات المناخ، وتأثيرها على حجم الإنتاج من السلع، وهو ما دفع بعض الدول لمنع التصدير.

وأوضح الوزير، أن من بين المشكلات التي واجهت مصر في الفترة الأخيرة تتمثل في عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

- وزير التموين: المتهم برئ حتى تثبت إدانته

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ردًا على ما أثاره النواب بشأن قضايا الفساد في التموين، قائلا: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأشار الوزير، إلى أن هناك لجنة عليا لشئون العاملين هي المَعنية باختيار العاملين بالوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم على الجهات الرقابية المعنية.

وقال وزير التموين: نحن وزارة تخدم نحو 64 مليون بني آدم ونقوم بتوفير السلع الأساسية لهم، ومن يقوم بطعنها ووصفها بالفساد، أنا لست حكمًا والشكر لكل من يصلح.

- وزير التموين: الحذف من البطاقات التموينية قرار مجلس الوزراء

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحذف من البطاقات التموينية بقرار من مجلس الوزراء، وليس مسئولية الوزارة.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه يتم حذف المسافرين للخارج، وكل من يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية وهذا يتم من خلال المحافظين.

وقال وزير التموين: من بين أسباب الحذف كل من لديه مشكلة مع الأوقاف في عدم دفع الإيجار على سبيل المثال، متابعا: النقطة الوحيدة لدى وزارة التموين في وقف البطاقات التموينية، وهي توقف الصرف من البطاقة لمدة 6 شهور.

وأشار الدكتور علي المصيلحي، إلى أنه أنه لا يوجد حذف إطلاقا لأي مواطن من التموين وإنما المسئول عن ذلك الجهات المعنية.

وكشف وزير التموين، أن هناك تنبيه على كافة المديريات على مستوى الجمهورية وجميع المكاتب بتلقي أي تظلمات من الحذف العشوائي، ويتم التعامل معها فورا.