عاجل| هل تعدل وزارة المالية الضرائب على الأفراد والشركات في قانون ضريبة الدخل الجديد؟

اثارت تصريحات وزير المالية محمد معيط بخصوص التعديلات على ضريبة الدخل التكهنات حول إحتمال تعديل الضرائب على الأفراد وشركات ورفعها.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية أكد  أن مصلحة الضرائب المصرية اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل.

واضاف أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.

ودفعت تلك التصريحات إلى توقعات باحتمال قيام وزير المالية بتعديل الضرائب على الدخل للشركات والافراد، إلا أن سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أكد في تصريحات لـ موقع الشرق بلومبرج، أنه لا صحة لهذا الأمر.

واضاف،أن التعديلات الجديدة في قانون الضريبة على الدخل التى بصدد طرحها للحوار المجتمع، “لن  تضمن أي تعديلات على الشرائح الضريبية للأفراد والشركات.

وسبق وأن تم إدخال تعديلات على  بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وتم استحداث لأول مرة شرسحة ضريبية لمن يزيد دخلهم عن المليون جنيه سنويا، كما بلغ سعر الضرائب على ارباح الشركات 22.5%.555555

ويبلغ  نسبة الضريبة على الدخل وفقا لقانون الضرائب على الدخل حاليا الأتي  :

لمن يتراوح دخله من جنيه واحد حتى 30 ألف جنيه (إعفاء)،أما الدخل أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه يفرض ضريبة  10%، و15%على الدخل أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه، 20%  على الدخل أكثر من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه، 22.5% على الدخل أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه، و25%على الدخل أكثر عن 400 ألف جنيه حتى مليون و200 ألف جنيه، و27.5%.. ما زاد على مليون و200 ألف جنيه.

وتسعي الحكومة لرفع حصيلتها الضريبية بقيمة 1.5 تريليون جنيه للسنة المالية  2023-2024، التي  ، مقابل 1.1 تريليون جنيه في السنة المالية  الماضية.

وجاءت مناقشة قانون جديدة للضريبة على الدخل في الوقت الذي أكد فيه  وزير المالية أن هناك حزمة تشريعات من المتوقع أن تصدرها الحكومة قريبًا؛ لتعديل منظومة الأجور خلال عام ٢٠٢٤، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.