رسائل هامة من النواب لـ "وزير التموين" قبل مناقشة البرلمان سياسة الوزارة بشأن ارتفاع الأسعار

يستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الثلاثاء المقبل، مواجهة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بعدة طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية بشأن مشكلات قطاع التموين، وسبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

النائب زكي عباس: جهاز حماية المستهلك لم يقم بدوره التنفيذي

من جانبه طالب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بتنشيط دور حماية المستهلك في مراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، مع فرض عقوبات رادعة على جميع التجار المحتكرين للسلع الغذائية.

وأكد "عباس" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن جهاز حماية المستهلك لم يقم بدوره التنفيذي في رقابة التجار المحتكرين للسلع، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها، متسببًا في أزمة غذائية تؤثر سلبًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود.

نحتاج وزراء يتواصلون مع الشعب بالنزول للشارع بدلا من الجلوس في المكاتب

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة وضبط الأفراد الذين يتلاعبون بالأسعار، وفرض إجراءات رادعة ضد المخالفين للقوانين وتشديد العقوبات للحد من جشع التجار، وإعلان أسعار موحدة للمواطنين وتعليقها في المحلات لتحقيق الشفافية وتوفير معلومات واضحة للمستهلكين.

وأكد عضو مجلس النواب: "موظفي جهاز حماية المستهلك ليسوا نشطين ونحتاج وزيرًا يتفاعل مع الشارع بدلًا من وزراء جالسين على الكراسي، فالرئيس السيسي يتفاعل ويتواصل دائما مع المواطنين من خلال لقاءاته معهم، بينما الوزراء يجب أن يفعلوا الأمر نفسه ويتواصلون مع الشعب في الشارع بدلا من الجلوس في المكاتب."

واختتم: التجار أسعار السلع بأضعاف مضاعفة، على سبيل المثال السجائر التي شهدت طفرة كبيرة في ارتفاع سعرها مما أدى إلى تحقيق أرباح هائلة للتجار بفعل احتكار السلع، نتيجة لعدم مراقبة السوق المصري.

النائبة سناء السعيد: الحكومة مُطالبة بتوفير احتياجات المواطن بأسعار تناسب دخله

من جانبها قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب لإجراء مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في التصدي لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، وذلك بحضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بالجلسة العامة الثلاثاء المقبل.

وأكد "السعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الحكومة يجب أن تلتزم بتوفير احتياجات المواطن بأسعار معقولة، حيث لا ينبغي أن تكون الأسعار متفاوتة لدرجة أن تجعل المنتجات الأساسية غير متاحة للمواطن ذو الدخل المحدود، لذلك من الضروري مراجعة أسعار المواد الغذائية لضمان توفيرها بأسعار مناسبة للجميع.

الحكومة ملزمة بتوفير احتياجات المواطن بالسعر اللي في متناوله

وتابعت: «الحكومة ملزمة بتوفير احتياجات المواطن بالسعر اللي في متناوله، بمعنى أن ميبقاش مرتبه على قده ويروح يشتري أبسط السلع مثل البطاطس التي تصل لـ ٢٥ جنيه والعدس بـ٦٠ جنيه وكيلوا البصل بـ٤٠ و٤٥ بجانب اسعار اللحوم والفراخ والأسماك وغيرها.»

وتساءلت عضو مجلس النواب عن دور وزير التموين في مراقبة وثبات الأسعار، مشددة على أهمية تحرك الحكومة لضبط الأسعار وتخفيضها، خاصةً مع وجود فجوة كبيرة بين الزيادة في الأسعار وقدرة المواطنين على تحملها، مع التأكيد على وجود طبقة فقيرة جدًا وتآكل الطبقة المتوسطة.