بعد مزاعم إسرائيل عن مصر أمام محكمة العدل الدولية.. سياسيون: تضليل وسنظل داعمين لفلسطين

استنكر جميع القيادات السياسية  وأعضاء نواب عن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزيف الحقائق بكل وقاحة والمحاولات الخبيثة من الاحتلال الإسرائيلي  لجر اسم "مصر" في اقتحامها بشأن منع مصر دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتلاعب الاحتلال الإسرائيلي بالأكاذيب المعتادة عليها، أمام محكمة العدل الدولية ونفيها للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ورصدت “الفجر” ردود الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومحللين سياسيين على أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي ما قالته بشأن مصر.

النائب عادل اللمعي:

رفض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، المحاولات الخبيثة من دولة الاحتلال الإسرائيلي لجر اسم مصر وإقحامها في إطار نفى الاتهامات الموجهة إليها بالإبادة الجماعية لأكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم والذي يعد تدليس وزيف صارخ للحقائق، مشددا أن مصر لم تكن أبدا مقاومة لإدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولم تقيد في أي لحظة مرورها بل دائما تطالب بنقل المزيد منها فهي منذ اليوم الأول للصراع الدائر بين إسرائيل وحماس لم تغلق معبر رفح إطلاقا بينما كانت إسرائيل تختلق المبررات الواهية والإجراءات والشروط المتعنتة لتعطيل دخولها.

وأشار "اللمعي"، إلى أن مصر لم ولن تدخر جهدًا من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بينما كانت إسرائيل تعرقلها في ظل الوضع الإنساني المتأزم والكارثي في القطاع، ومنذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر فقد تصدرت مصر الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل أدواتها الدبلوماسية والإنسانية وعملت على تعبئة الرأي العام العالمي للضغط من أجل إدخال المساعدات لتنتصر في ذلك بالأول من نوفمبر، ولازال تتواصل حتى اليوم جهودها المتفردة في تدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وكذا استقبال الجرحى والمصابين، وعلى الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أنها حافظت على استمرار فتح المعبر.

حزب الغد:

اتفاقية المعابر:

وأكد سكرتير عام حزب الغد، في تصريحات له، أن هذه الإدعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، فمصر لديها السيادة فقط على الجانب المصري من المعبر، مشيرًا إلى أن مصر ليست طرف في اتفاقية المعابر التي تم توقيعها في عام 2005، بين السلطة الفلسطينية، وسلطات الاحتلال الإسرائيلية برعاية أمريكية وفي وجود الاتحاد الأوربي، والتي من شأنها تنظيم آلية عمل المعابر.
وقال "إسماعيل" إن الدولة المصرية، كانت ومازالت وستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر قدمت أكثر من 80 % من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن منذ بداية الأزمة، بمساعدات منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن مصر لم تغلق المعبر من جانبها لحظة واحدة.

معبر رفح لم يُغلق:

وأوضح الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ أن معبر رفح لم يُغلق أبدا من الجانب المصري الذي حرص كل الحرص على إدخال آلاف الشاحنات إلى أهالي قطاع غزة في وسط ما يتعرضون له من جرائم وحشية وبربرية من قوات الاحتلال الذي تعمد خطف الأطفال وقتل الابرياء من النساء والشيوخ العُزل وخرق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

واختتم حديثه بأن مصر لن تنجر إلى المحاولات الفاشلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للزج بأسمها في خيالات ليس لها علاقة بالواقع لا من قريب أو بعيد، مؤكدا أن الدولة المصرية أعلنت منذ اليوم الأول وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني  الأبي الصامد الذي يدافع عن حقه فى اقامة دولته.

انتهاكات الكيان الصهيوني:

وصرح عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن إدعاءات إسرائيل بأنها لم تمنع دخول المساعدات لغزة، ومصر هي المسؤولة بالكامل عن معبر رفح مجرد أكاذيب تحاول إسرائيل ترويجها للخروج من مأزق مقاضاتها دوليًا، خصوصا أن انتهاكات الكيان الصهيوني موثقة بالصوت والصورة وبالتصريحات التي جاءت على  لسان مسئوليها الرسميين بأنهم لن يسمحوا بدخول أي مساعدات.

رفض التهجير القسري:

وأكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب لا يمكن الحديث عن القضية الفلسطينية وتجاوز الدور المصري أو تزييفه، الذي اتسم بالدبلوماسية النزيهة المتجردة من أي مصالح والإصرار على حشد الرأي العام العالمي للانتصار لمفهوم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري»، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي لمصر دائما كان الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، ونفاذ المساعدات بالحجم المناسب لاحتياجات سكان غزة، كما أنها تؤمن بأنه لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة.