مصر ترد على تصريحات إسرائيل في محكمة العدل بشأن "منع دخول المساعدات إلى غزة"
نفى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الجمعة، ما وصفها بـ "مزاعم وأكاذيب" التي قدمها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن دور مصر في منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وأكد رشوان في بيان صحفي أن كل المسئولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عدة مرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك الوقود، لأن ذلك جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
مصر ترد على تصريحات إسرائيل في محكمة العدل بشأن "منع دخول المساعدات إلى غزة"
وأضاف رشوان أن إسرائيل، بعد تلك التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية واجهت اتهامات بأدلة موثقة، لجأت إلى إلقاء اللوم على مصر في محاولة لتجنب إدانتها المرجحة من المحكمة.
وأكد أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر من المعبر في غزة لسيطرة إسرائيل، وهو ما يتجلى فعليًا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث تتم عمليات التفتيش بواسطة الجيش الإسرائيلي قبل السماح بدخولها إلى القطاع.
وأشار رشوان إلى أن مصر أعلنت عدة مرات في تصريحات رسمية، بدءًا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، ودعت الجانب الإسرائيلي إلى عدم منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع ووقف تعمد تأخير دخولها بحجة التفتيش.
وأوضح أن العديد من كبار المسؤولين العالميين، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، قاموا بزيارة معبر رفح من الجانب المصري وشهدوا بأنه مفتوح ويعمل بانتظام. وأكد رشوان على استعداد مصر لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لسكان قطاع غزة، وذلك من خلال التعاون مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية.
وفي النهاية، نفى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية أي تورط مصر في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبر المزاعم التي قدمها الفريق الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية "أكاذيب" تهدف إلى تحويل الانتباه عن أعمال إسرائيل في القطاع.
