سويلم: 51 مليار جنيه مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وصرح الدكتور سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بميزانية تقدر بنحو ٥١ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي٦٠ % من إجمالي الخطة، وذلك خلال الاشهر الستة الاولى من العام المالي الحالى (من ١ يوليو ٢٠٢٣ - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣).

كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والتي تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار،  ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.

وأكد الدكتور سويلم أنه يتم وضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالشكل الذي يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام ٢٠٣٧، ورؤية مصر ٢٠٣٠، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة (رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات) عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة.

كما أكد الوزير ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.