هل يتواصل الضغط الدولي على الحوثي لوقف القرصنة ضد الملاحة؟
تملك ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سجلًّا حافلًا بالإرهاب في البحر الأحمر، إذ نفذت العشرات من العمليات الإرهابية ضد سفن نفطية وتجارية، ونشرت المئات من الألغام البحرية، كما حاولت مرات عدة تنفيذ هجمات إرهابية بزوارق مفخخة.
◄ البيت الأبيض
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سوف تتشاور مع شركائها بشأن الخطوات التالية إذا استمرت هذه الهجمات في البحر الأحمر.
◄مجلس الأمن الدولي
وفي وقت سابق اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة،، قرارا بوقف فوري للهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر.
ويطالب القرار الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية وكذلك السلام والأمن الإقليميان.
وجاء اعتماد القرار بأغلبية 11 صوتا، دون معارضة فيما امتنعت، 4 دول عن التصويت هي روسيا والصين وموزمبيق والجزائر.
◄روسيا
ومن جانبه، قال فاسيلى نيبينزيا، مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: قلقون إزاء الوضع في البحر الأحمر وندين الاعتداءات على السفن المدنية ما يهدد أمن الملاحة.
لكنه ندّد بالتحالف البحري بقيادة واشنطن لحماية الملاحة، قائلا:لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في البحر الأحمر لكنّنا قلقون من أنّ الولايات المتحدة والمتحالفين معها يفضّلون كما يحصل غالبًا، اختيار حلّ أحادي الجانب بالقوة.
◄بريطانيا
وفي سياق متصل، قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد: ندين هجمات الحوثيين غير القانونية في البحر الأحمر.
وأضافت: "هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر سترفع أسعار الوقود والطاقة والغذاء ما يؤثر على الفقراء حول العالم.
◄الصين
ومن جانبه، قال السفير ليو جييي المندوب الصيني لدى مجلس الأمن، إن البحر الأحمر من أهم الطرق البحرية للسلع والبضائع وتأمين الشحن يسهم في تحقيق الاستقرار.
وأضاف: ندعو الحوثيين إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن ووقف عرقلة حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر
◄ الأمم المتحدة
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك قال في وقت سابق: ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في البحر الأحمر، ليس فقط بسبب الوضع نفسه والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية والبيئة والناس، ولكن أيضًا بسبب مخاطر تصعيد الصراع على نطاق أوسع في الشرق الأوسط.
يذكر أنه بدأت هجمات ميليشيات الحوثي على السفن في 19 من نوفمبر الماضي، ونفذت الهجمات بالطائرات والصواريخ ضد سفن تجارية تتبع أكثر من 35 دولة مختلفة في البحر الأحمر.
وفي 18 من ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف "حارس الازدهار" الذي يضم عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
◄مجلس القيادة الرئاسي في إلى من
بهدف تعزيز الجبهة الداخلية وإفشال مخططات مليشيات “الحوثي أقر المجلس الرئاسي في اليمن إنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة ”المخابرات" تتوحد فيه جميع الأجهزة الاستخباراتية لكافة القوات العسكرية والأمنية، إلى جانب إنشاء جهاز أمني متخصص في مكافحة الإرهاب وتعيين اللواء شلال شائع رئيسيا له.
وأصدر رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة باليمن، قرارا نص على إنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، ودمج الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى "الجهاز المركزي لأمن الدولة"، ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية.
كما نص القرار على أن يتبع هذا الجهاز رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
ونص القرار كذلك على تكليف رئيسي جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية بجدول زمني لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
ويلزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
في السياق ذاته، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا ثانيا، بإنشاء جهاز أمني متخصص باسم "جهاز مكافحة الإرهاب" ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا.
وينظم القرار مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، على أن تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأن تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الأمنية العليا.
كما ألزم القرار الجهاز بالعمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمضبوطات وكافة الأوليات المتعلقة بها إلى الجهاز المركزي لأمن الدولة أو الجهات القضائية المختصة.
