رفض رفع الحصانة عن نائبين وقبول استقالة سامح عاشور.. الحصاد الأسبوعي لـ "جلسات الشيوخ" (تفاصيل)

شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مدار الأسبوع الجاري، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على طلب استقالة النائب سامح عاشور، ورفض طلب رفع الحصانة عن نائبين، فضلًا عن حضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لمناقشة خطة التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وكذلك مناقشة آثار الأزمات العالمية على قطاع الصحة والدواء.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز ما جاء بالجلسات العامة على النحو التالي:

- الموافقة على استقالة النائب سامح عاشور
 

وافق مجلس الشيوخ، على استقالة النائب سامح عاشور من عضوية المجلس، جاء ذلك بعدما استعرض رئيس المجلس، طلب النائب سامح عاشور، بالاستقالة من عضوية المجلس، وذلك للترشح فى انتخابات نقابة المحامين.

واستعرض النائب سامح عاشور طلبه، بالاستقالة، قائلا: نقابة المحامين هى موطني وعنواني الذى أعتز به، وأرى أهمية تضافر المحامين لرفع شأن النقابة والمهنة فى مصر، وأننى ممتن للرئيس السيسى الذى منحني شرف الوجود بالمجلس وذلك مسئولية ممتدة لصالح الوطن وأكرر اعتزازي بالأعضاء بالمجلس.

- رفض طلب رفع الحصانة عن النائب هشام الحاج علي

رفض مجلس الشيوخ، طلب رفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، فى دعوى بالتعدى على الأرض الزراعية.

واستعرض الدكتور محمد شوقى، رئيس  لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على، عضو مجلس الشيوخ، فى الدعوى المقامة ضده بشأن التعدي على الأرض الزراعية.

وانتهى التقرير برفض الطلب، نظرا لحصوله على براءة سابقة في تلك الدعوى وتبين كيدية الدعوى.

- رفض رفع الحصانة عن النائب أحمد قطب

كما رفض مجلس الشيوخ، طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد قطب، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، فى دعوى شيكات دون رصيد.

واستعرض الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ، في الدعوى المقامة ضده بشأن التوقيع على شيكات دون رصيد، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت إلى رفض الطلب، نظرا لوجود خطأ في الإجراءات.

- مناقشة سياسة الحكومة مواجهة آثار الأزمة العالمية على قطاع الصحة والدواء

وناقش مجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجّها إلى وزارة الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

واستعرض النائب سالم شتيوى سالمان، عضو مجلس الشيوخ طلبه، قائلا،: إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل منها: الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.

وأضاف، أيضا من العوامل: انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (۱۹)، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات.

وتابع: أيضا من تلك العوامل، التغيرات في هياكل السكان حيث  أن الزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء.

وأضاف كذلك، الأزمات السياسية العالمية، من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، مستكملا: ولما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

- مناقشة خطة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية والتوسع في إنشائها

ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا مُركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وقال النائب جميل حبيب، إن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلًا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية، مشيرًا إلى أنه بدأت الدولة منذ عام ۲۰۱۸ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ إلى ۳۸ مدرسة وفقًا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى.

وتابع النائب: ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة ٢٠٣٠ في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، لأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.

- وكيل "الشيوخ" يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة حول التعليم الفني

فيما طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الحكومة بإعداد استراتيجية واضحة بشأن تطوير التعليم الفنى ليواكب المستحدثات الجديدة.

وقال أبو شقة، إن موضوع المدارس التكنولوجية له أهمية خاصة، لعدة أسباب أولها أنه يتعلق باستحقاق دستورى الذى ينص على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى والتوسع فى أنواعه كافة، ووفقا لمعايير الجودة العالمية ومما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أبو شقة، لا بد ونحن نؤسس لجمهورية جديدة، أن نكون أمام استراتيجية واضحة يتبناها خبراء، لا سيما وأننا نكون امام مستحدثات جديدة كل يوم.

- إعداد استراتيجية جديدة لتطوير التعليم والتعليم الفني 2024/ 2029
 

من جانبه، أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إعداد استراتيجية جديدة 2024- 2029، لتطوير التعليم والتعليم الفنى، وتم عرضها على مجلس الوزراء، تضمن تكاتف الجهود وتحقيق الاستدامة، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها، وأنها سوف تقضى على بعبع الثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، عرضنا على القيادة السياسية تنظيم مؤتمر قومى كبير بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، ليكون لدينا ثانوية عامة مختلفة، تتضمن تعدد المحاولات وإمكانية التحول بين المسارات، وذلك بالتنسيق مع التعليم العالى فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعة، حيث لا تعمل الوزارة منفردة بل بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أيضا تتضمن الاستراتيجة الجديدة، الاخذ فى الاعتبار رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية  فى الثانوية العامة

- "التعليم": لدينا اهتمام متنامي بملف التعليم التكنولوجي
 

وكشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن وجود اهتمام متنامي بملف التعليم التكنولوجى، وهناك العديد من المواقع على مستوى الجمهورية بالمحافظات المختلفة الجاهزة لتكون مجمع مدارس تكنولوجية وتطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، في محافظات الإسكندرية في منطقة العامرية، دمياط، المنيا، جنوب سيناء، وغيرها من المحافظات.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الصف السادس الابتدائي، والمرحلة الإعدادية، وجاري العمل على إعداد مشروع قانون للثانوية العامة سيتم طرحه للحوار المجتمعي بشكل موسع للوقوف على كافة التفاصيل وذلك للقضاء على كافة المعوقات المرتبطة بالثانوية العامة.

وشدد الوزير، أن تطوير التعليم من الملفات الهامة، متابعا: "حينما كُلفت كانت المهمة استكمال التطوير، ومن ثم هناك استراتيجية للبناء على ما سبق حتى لا يهدم الوزير ما تم الوصول إليه من مراحل فى تطوير المنظومة ".