نقيب المحامين يعقد لقاءً مفتوحًا مع محامي الأقصر

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامي الأقصر، وذلك بقاعة مؤتمرات الأقصر، للحديث حول بعض الأمور النقابية الهامة، والإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين، إلى جانب عقد جلسة حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد بفرعية الأقصر، وذلك أسوة بنقابتي سوهاج وقنا، وهذا استثناء منه للتيسير على المحامين.

في مستهل كلمته، عبر نقيب المحامين عن شكر وامتنانه لمحامي الأقصر، على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أنه مستمر في تقديم الخدمات إلى المحامين، والعمل على تلبية مطالبهم المشروعة.

وقال، إنني زورت مدينة الأقصر على وجه الخصوص لشراء قطعة أرض مناسبة لإقامة نادي لمحامي الأقصر، وكان معى أمين الصندوق عبدالمجيد هارون، إلى جانب نقيب الأقصر الدوشي شاكر، متابعًا: « وعرض علينا نقيب الأقصر 5 قطع في أماكن مختلفة، ولكننا تفاجئنا بالأسعار الجنونية التي ستتحملها النقابة نظير شراء أرض النادي».

وأكد نقيب المحامين، أنه من حسن الحظ أن الأرض المخصصة لنادي محامي الأقصر، والتي كانت متوقفة بسبب أزمة التراخيص، قد حدث بها انفراجة، وقريبًا سيتم الانتهاء من استخراج التراخيص، وعلى الفور سيتم وضع حجر الأساس، وطرحه في مناقصة للبدء في الإنشاءات، لافتًا إلى أنه يتابع مع نقيب الأقصر عملية استخراج التراخيص خطوة بخطوة.

وعن منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد أن نقابة الأقصر ستكون تجرية لدخول كافة النقابات الفرعية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد تطبيقها في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنها ستوفر على النقابة ملايين الجنيهات.

ولفت نقيب المحامين، إلى أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100%، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».

وشدد نقيب المحامين، أنه يعلم كل صغيرة وكبيرة تدور داخل نقابة المحامين، ولا يقوم بصرف أي مبالغ مالية إلا في موضعها الصحيح، ويعمل الآن على تنمية موارد النقابة، وأنه لديه خلفية قانونية واقتصادية كبيرة، منوهًا إلى أنه أعد رسالة ماجستير في الاقتصاد، وأنه يفصله مناقشة الرسالة لحصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.

وعن مشاريع الإسكان في نقابة المحامين، أكد أنه عندما تقلد منصب النقيب، طلب الملفات الخاصة بمشاريع الإسكان بالنقابة، ولكنه لم يجد أي مشروع له ملفًا كاملًا، فكل الأوراق الموجودة عبارة عن المستخلصات الأخيرة فقط لا غير، وباقي الأوراق غير موجودة، وهذا من ضمن تركة الفساد الموجودة داخل نقابة المحامين، مؤكدًا أنه لن يترك أي منبع للفساد داخل نقابة المحامين.

وعن قضية محامي مغاغة، أوضح نقيب المحامين، أن العلاقات الجيدة مع المسؤولين، جنينا ثمارها، وتم إسدال الستار على القضية وبراءة الزملاء المحامين، بعد أن كان أكثر المتفائلين يرى أنه سيتم الحكم على المحامين بعشر سنين على أقل تقدير.

وقال نقيب المحامين، إنه لن يعلق على أحكام القضاء بشأن الحكم الصادر بوقف الجمعية العمومية لزيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني للمحامين، متابعًا: « زيادة المعاشات المجلس ظل في مناقشات لمدة شهرين بحضور ٢٦ عضو من أعضاء المجلس، وتمت مناقشة في كل مواد مدونة السلوك، إلى أن تم التوافق على الصيغة النهائية للمدونة، مؤكدًا أن المجلس كان عازم على عقد الجمعية العمومية، ولكن تم الطعن عليها إلى أن تم صدور قرار بوقفها».

وأوضح عبدالحليم علام، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عاما بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».

وعن مركب فرعون النيل، أوضح، أنه فور علمه بالفيديوهات المتداولة من النقيب الأسبق بأن المركب جاهزة، والنقابة ترفض استلامها، متابعًا:« شكلنا لجنة برئاسة الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية الأساتذة، محمد الكسار، وناصر العمري، والشئون القانونية بالنقابة، وحينما ذهبوا لمكان المركب لم يجدوا سوى هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء، فتم عمل محضر اثبات حالة، وتم تصوير المركب بالشكل الموجود عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسنطالب الشركة برد المبالغ التي حصلت عليها بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة».

وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للنقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.

وعن عقد دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لا بد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

ومن جانبه، أكد عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، أنه تفقد مع النقيب العام 5 أماكن لإقامة ناي الأقصر ولكن الأسعار العالية هي من منعتهم من شراء أي مكان منهم، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيتم الانتهاء من تراخيص قطعة الأرض التي كانت مخصصة للنادي، والبدء في إجراءات الإنشاءات.

وفي سياق متصل، قال الدوشي شاكر، نقيب الأقصر، إن نادي محامي الأقصر، في مرحلة استخراج التراخيص،  لافتًا إلى أن نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، أكد أنه بمجرد استخراج التراخيص سيتم وضع حجر الأساس لنادي محامي الأقصر.

وأكد نقيب محامي الأقصر، أنه سيتم الانتهاء من كافة التراخيص خلال أيام قليلة، وبعدها نضع حجر الأساس، وسيتم طرحه في مناقصة للبدء في عمليات إنشاء النادي.

وأشار الدوشي شاكر، إلى أنه عرض على نقيب المحامين، أن محافظة الأقصر ضمن المحافظات التي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وبصفته وافق على انضمام المحامين وعلاجهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل بموجب كارنيه نقابة المحامين، بعد التواصل مع الجهات المسئولة عن ذلك.