ارتفاع الأسعار ومافيا الدواء.. "الشيوخ" تكشف كيفية التصدي للتحديات (خاص)

في ظل ارتفاع أسعار الدواء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ودول العالم ودول، بسبب تأثر حرب روسيا وأوكرانيا والحروب المشتعلة في المنطقة والدول المحيطة، ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بتحديد تسعيرة الدواء، لتوفير العلاج للمريض.

شعبة الصيدليات

وكانت شعبة الصيدليات أعلنت عن اعتراضها فيما يناقش بـ مجلس الشيوخ وكشف أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية الدكتور حاتم البدوي، عن تعرض صيدليات مصر بنسبة 90% للانهيار الاقتصادي، مرضحًا: “نحمل المسؤولية للجهة التنفيذية المنوط بها بإلغاء هذا القرار الجائر، وهو القرار 23 لسنة 2017 الذي أصدره وزير الصحة الأسبق ببيع الدواء بأكثر من سعر”.

توفير الدواء المصري

ومن جانبه، قال علي مهران رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، إننا نعلم أن الدواء المصري هو أرخص دواء على مستوي العالم، مشيرًا إلى أن لديهم حرصا شديدا على توفير الدواء المصري  للمريض  بجوده عاليه ومطابقة للمعايير العالمية وفي ذلك الوقت بسعر مناسب.

وأكد "علي مهران"، في تصريحات خاصة  لـ“الفجر”،  على وجود تحديات اقتصادية كبيرة في ظل الأزمات العالمية في المنطقة والتي أثرت على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أصبح هناك تحديات تواجه قطاع الدواء وبالرغم من ذلك نحن نحرص على هذا القطاع والاستمرار في الأداء الوطني،  ونحرص أيضا بأن يقدم منتجا فعالًا وآمن ونضمن له في تحقيق حد أدنى من الربح باستمرارية.

وأشار رئيس لجة الصحة بمجلس الشيوخ،  إلى أنه يجب على الدواء المصرية أن تتبني تسعير الدواء والذي يحقق التوازن بين مصانع أو قطاع الدواء المصري، وفي ذلك الوقت عليه مراعاة مصلحة المريض  وحرص الدولة وتوجهات الرئيس السيسي، وفي نفس الوقت نوفر للمريض المصري الدواء الفعال ولا نحيد على هذا الطلب والهدف الأول  المريض المصري.

مافيا الأدوية:

أكد محمد إسماعيل، شعبة أدوية، مستلزمات طبية، في تصريحات خاصة لـ “الفجر”، أن هناك عدة أسباب تمنع وجود تسعير موحد للدواء والاستغناء عن الأسماء التجارية للشركات.

وتابع أن كم الأبحاث والتجارب السريرية التي تجرى على دواء معين دونا عن غيره يتحكم في ذلك كما يرجع ذلك إلى الشركة نفسا التي اجرت تلك الأبحاث، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن الاسم التجاري للدواء لأن هذه الفكرة تم طرحها عالميا ولم تلق قبولا، نظرا لأن سوق الدواء تحكمه شركات كبرى عالمية ولن تسمح بذلك.

قطاع صناعة الأدوية

وأكد النائب  الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بها 179 مصنع لصناعة الأدوية، ويمتلك القطاع الخاص ما يقرب من 90% من تلك المصانع.

وقال الدكتور خضير فى  خلال تصريحاته  بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شتيوي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء، أن أغلب الخامات الخاصة بصناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أن أغلب الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تستورد خامتها أيضًا.