عاجل.. وضع المحكوم عليهم بـ "فض اعتصام رابعة" تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض إعتصام رابعة".
وقضت المحكمة ببراءة متهم واحد وبالسجن لمدة 5 سنوات لمتهم آخر والمشدد لمدة 15 سنة لـ 14 متهما آخرين.
وأمرت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم برد قيمه الأشياء التي خربوها ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وكانت تضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر.
سماع أقوال الشهود بـ "فض إعتصام رابعة"
وكانت المحكمة قد انتهت في جلسة سابقة خلال نظر قضية "فض إعتصام رابعة" من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء أحداث رابعة، فقال أنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين بـ "فض إعتصام رابعة"
ويواجه المتهمون في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميًا بـ "فض إعتصام رابعة" عدة تهم منها تدبير تجمهر مسلح والإشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وكانت نيابة شرق القاهرة قد أسندت للمتهمين تهم تولي قيادة والإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.
ومن أبرز المتهمين في قضية "فض إعتصام رابعة"، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان وآخرين
