"الدستور" يوقع عريضة عالمية تضامنًا مع قضية دولة جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية اليوم

وقع حزب الدستور، على العريضة التي أطلقتها مجموعة من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في العالم، ووقع عليها حتى الآن ما يزيد على 1200 منظمة ومؤسسة فى دول مختلفة، طالبوا فيها حكومات العالم لدعم الدعوى المقامة من جانب جنوب إفريقيا التي تتهم فيها اسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني.

وصرحت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، أن التوقيع على العريضة جاء استجابة لمطالب المصريين، ومن بينهم أعضاء حزب الدستور، وأن تفاصيل الدعوى ستعرض على محكمة العدل الدولية اليوم الخميس ١١ يناير لدراستها من جانب القضاة بهدف استصدار  قرارات احترازية لوقف الحرب على غزة، وأن هناك أهمية قصوى لتكثيف الجهود وجمع أكبر عدد من التوقيعات من الأحزاب المصرية والعربية والمؤسسات على هذه العريضة.

وأضافت: "حزب الدستور وقع تحت رقم 793، وأن هذه العريضة خاصة الكيانات، أما الأفراد فندعو المصريين في كل مكان لإرسال خطابات بشكل مباشر إلى قضاة محكمة العدل الدولية ICJ على عنوان البريد الإلكتروني المرفق، مؤكدين فيها ثقتهم في مؤسسات العدالة الدولية، وعلى رأسها المحكمة المحال اليها الدعوى، وأنها ستخرج بحكم عادل للإنسانية، ووصف مشاعرهم إزاء ما يجرى وأهمية قبول نظر القضية وما سيشكله هذا فى وجدان المصريين والتأكيد على ما ورد فيها من أدلة على الجرائم التي ارتكبت".

وأضافت جميلة إسماعيل، أن الدعوى مكونة من 84 صفحة، وتحتوي على أدلة  لن يتمكن المجرمون من الإفلات منها، من بينها قطع المياه والغذاء والدواء والطاقة، واستهداف البنية التحتية، وإصابة وقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني في غزة، وهو ما يعني أن واحد من بين كل ثلاثة قد سقط قتيلًا أو مصابًا في غزة على مدى 100 يوم.

وكان حزب الدستور قد أصدر بيانًا ثمن فيه التحرك المهم الذي تقوم به جنوب إفريقيا، حكومة وشعبًا، وقدم التحية على تمسكهما بحقوق الإنسان، ودعا الحكومة المصرية والحكومات العربية والإسلامية ودول العالم الحر للتضامن مع تلك الدعوة.

الجدير بالذكر أن حزب الدستور قد وقع مع سائر الأحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني على عريضة أخرى أطلقتها أحزاب وحركات مصرية خلال الساعات الماضية، بينما وقعت رئيسة الحزب جميلة اسماعيل على هذه العريضة العالمية في أثناء وجودها في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عقدت عدة لقاءات مع مؤسسات وشخصيات   أكدت فيها على أهمية التوقيع من اجل الضغط على الإدارة الأمريكية لتصحيح موقفها المعلن سابقًا من محتوى ملف الدعوى، الذى وصف فيه الدعوى بأنها بلا أساس ولا جدوى، وأكدت لهم أن كل الأدلة لجرائم الإبادة والتطهير العرقي متوفرة في أوراق القضية، كما أقر الرئيس الأمريكي بنفسه هذه الجرائم حينما قال إن إسرائيل لن تجد دعما بسبب قيامها (بالقصف العشوائي) وهو جريمة جوهرية لا يمكن الإفلات منها.

واختتمت رئيسة حزب الدستور  بأن المحكمة لو اقتنعت بثبوت الإبادة فسوف تصدر قرارها الاحترازي بوقف الحرب.