«توريق عائدات قناة السويس».. محاولة جديدة من «الإخوان» لضرب الدولة.. مسؤولون يكشفون الحقيقة

رغم الهزائم المتتالية التي تلقاها تنظيم الإخوان، إلا أنه يأبى الاستسلام عن محاولاته لهدم الدولة والعودة للوقوف على انقاضها ولملمة شتات نفسه، أملا في عودة تعوض خسائره، فلم يتوانى عن نشر الشائعات والي كان آخرها متعلق بقناة السويس

أحدث الشائعات الإخوانية

في سياق إعلان الحكومة المصرية قبل أيام عن وثيقة تهدف إلى زيادة إيراداتها الدولارية، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، نشر تنظيم الإخوان الإرهابي شائعات جديدة، محرفًا فقرة في تلك الوثيقة، التي صدرت عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ووفقًا لبيان مجلس الوزراء تتحدث هذه الفقرة عن دراسة – لا قرار – لفرض نسبة تتراوح بين 20 و25% على الإيرادات الدولارية للدولة، على الحكومة إصدار سندات لبيعها لبنوك الاستثمار والمستثمرين بالعملة الأجنبية، وهذا ما استغلته الإخوان لنسج شبكة من الشائعات والادعاءات.

"التوريق".. ماذا يعني؟

تشير عملية "التوريق" إلى تحويل حقوق مالية مستقبلية إلى سيولة فورية بالدولار الأمريكي، وذلك من خلال إصدار سندات توريق مقابل تلك الحقوق المالية.

بالرغم من عدم تحديد الوثيقة مصادر الدخل المصرية التي ستخضع لعملية التوريق، والتي تتنوع بين السياحة والصادرات وتحويلات المواطنين في الخارج، وقناة السويس، وغيرها، اعتبرت لجان الإخوان الإلكترونية أن الحكومة المصرية تستهدف بشكل خاص قناة السويس في هذه العملية.

الحكومة ترد
 

وفي أول رد رسمي من الحكومة على تلك الشائعات، قال أسامة الجوهري، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن مشروع الدراسة لم يتطرق إلى قناة السويس.
وعبر تصريحات تلفزيونية، قال "الجوهري": "لا، الوثيقة لم تشمل هذا النص بأي حال من الأحوال، بل أشارت إلى ضرورة دراسة عملية توريق الإيرادات المتنوعة التي تدر على الدولة نقدًا أجنبيًا".
وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج، أوضح الجوهري أن بعض الدول نجحت في "توريق تحويلات العاملين في الخارج".

وفي سياق آخر، نفى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توريق عوائد قناة السويس.
وأوضح "الفقي" في تصريحات تلفزيونية أن "توريق عائدات قناة السويس غير مطروح على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن "الأمر غير ممكن، ولا يمكن لأي شخص أن يمس قناة السويس أو إيراداتها".

وجدير بالذكر أنه قبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إيرادات رسوم مرور السفن بقناة السويس إلى 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان يظل حاليًا مجرد دراسة قيد التنفيذ من قبل الحكومة المصرية، إلا أن لجان الإخوان الإلكترونية اعتبرته أمرًا مؤكدًا وبدأت في نشر شائعات، مدعيةً أن مصر تتجه نحو "بيع" قناة السويس.