خبير اقتصادي: ارتفاع الدين الخارجي لمصر يمثل تحدي كبير للموازنة العامة خلال 2024،
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر يمثل تحدي كبير للموازنة العامة خلال 2024، موضحًا أنه حسب تقديرات البنك المركزي المصري يتعين على مصر سداد نحو 42 مليار دولار أقساط بنهاية 2024.
وأوضح عبد الوهاب، أنه حسب تقرير البنك المركزى يتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام الجاري.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه فيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024، ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير ومارس، ولا تتجاوز توقعات التقرير بشأن هذه الفئة من الديون سقف شهر يونيو المقبل.
وتوقع الدكتور محمد عبد الوهاب، أن يكون هناك توجه لدعم حرية سعر الصرف خلال الربع الأول من العام الجاري، وسيكون هناك مرونه أكبر فى هذا التوجه، مؤكدًا على ضرورة رفع الدعم عن الجنيه فى مواجهة الدولار ولكن بشروط وهي توفير الدولار بما لايقل عن 10 مليار دولار للقضاء على السوق السوداء، دعم الانتاج وتشغيل المصانع المتوقفه عن العمل وزيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص بهذا الصدد، بجانب رفع سقف برامج الحماية الاجتماعية لتجنب الأثار السلبية على المواطنين محدودي الدخل والفئات المهمشة.
ودلل عبد الوهاب، على أن طرح شهادات الـ 27% من جانب زراعي البنك المركزي "الأهلي – مصر" هى مقدمة لما سيتم من تحرير لسعر الصرف بهدف تقليل التضخم الذي قد ينتج عن هذا القرار الصعب خصوصا أنه سيأتى مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي ترتفع فيه معدلات التضخم بالعادة نتيجة ارتفاع الطلب من جانب المواطنين على كافة السلع وخصوصا الغذائية منها وبالتالي تهدف تلك الشهادات إلى تقليل السيولة النقدية بالسوق قبل اتخاذ القرار ما يساهم في ضبط معدلات التضخم وامتصاص بعض الأثار السلبية للقرار، مؤكدًا أن على الحكومة ضبط السوق وضخ المزيد من السلع قبل اتخاذ القرار لضمان مروره بسلام.
وشدد الدكتور محمد عبد الوهاب، على ضرورة تشجيع السياحة ودعم المنتجات السياحية المتنوعة، مؤكدًا أن هناك تقصير فى هذا الجانب بشكل كبير أدى إلى ترك المساحه لدول مثل تركيا بالاستحواذ على النصيب الأكبر ما يقرب من 50 مليون سائح خلال 2023، مقابل 15 مليون سائح إلى مصر رغم توافر كافة الظروف التى تؤهل مصر للحصول على نسبه أكبر من السياحه العالمية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية للقطاع السياحي خلال 2023، إلا أنه كان يمكن تحقيق نتائج أفضل، مؤكدًا على ضرورة استثمار الزخم المرتبط بافتتاح المتحف المصري الكبير وعمل حملة دعائية دولية محترمة تليق بأسم مصر لجلب ملايين السياح لمشاهدة عجائب المتحف المصري الكبيروهو ما سيساهم بشكل كبير فى دعم القطاع السياحيى وبالتالي دعم الاقتصاد المصري.
