أحزاب سياسية تطالب "الحكومة" الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

دعت أحزاب سياسية، الحكومة المصرية إلى الانضمام بشكل عاجل لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، والتي يبدأ النظر فيها يوم الخميس المقبل الموافق 11 من يناير الجاري.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

وفي هذا الصدد، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لمساندة جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية في اتهامها لإسرائيل بتهمة الابادة الجماعية للفلسطينيين.

وقال الحزب في بيانه الصادر عنه، ينتظر العالم بعد أيام قليلة جلسة القضية الهامة المرفوعة من جنوب افريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غرة جراء حربها على قطاع غزة بعد أحداث ٧ أكتوبر، وقد شكلت جنوب افريقيا فريقًا قانونيًا من كبار علماء وممارسي القانون الدولي ليمثلوها وأعدت مذكرة معمقة من ٨٠ ورقة تحتوي على اقتباسات من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تمثل حسب نظر القانون الدولي، وجود نية لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف البيان: تعتبر تلك القضية ثاني أكبر قضية تنظرها المحكمة في لاهاي بعد قضية السد العنصري والتي حكمت بها المحكمة في ٢٠٠٤ ضد اسرائيل، وتنتظر كل الدوائر العالمية القانونية والأكاديمية والسياسية والدبلوماسية منطوق الحكم، والذي سيلعب دورًا هامًا في إرساء مبادئ نظام عالمي مبني على العدالة والمساواة بين دول الشمال والجنوب.

وتابع: وبالرغم من وجود آلاف الأميال التي تفصل بين إسرائيل وجنوب افريقيا، إلا أن الأخيرة كانت قد اتبعت السابقة القضائية في قضية جامبيا ضد ماينمار، كي تطلب من المحكمة الفصل في واجب إسرائيل القانوني بتجنب ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مسؤوليها الذين حرضوا عليها.

ودعى الحزب في بيانه ضرورة أن تساند مصر موقف جنوب افريقيا، كما ندعو إلى أن تتصدر مصر بدورها الريادي في المنطقة حث أكثر من ٤٠ دولة عربية وإسلامية كأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أن يتولوا  الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وأن يتصدوا بكل قوة للآلة الإسرائيلية الغاشمة ومن خلفها كل الدول التي تساندها وتساند الإبادة الجماعية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأكد الحزب أن دور مصر المحوري والداعم للقضية الفلسطينية يستوجب ريادتها في مساندة هذه الدعوى عن طريق تقديم الأدلة والادعاء مع الطلب الجنوب افريقي، كمسؤولية قانونية وواجب قومي وأخلاقي، وأن مشاركة مصر في دعم هذه الدعوى يزيد من التمسك بمبادئ الحل السلمي والمستدام للقضية الفلسطينية عن طريق القانون الدولي أو طاولة المفاوضات ويدعم إرساء مبادىء القانون الدولي في تحميل إسرائيل التبعات القانونية للجرائم التي يندى لها الجبين الإنساني والتي ترتكب بشكل يومي بينما يقف العالم عاجزًا عن منعها أو محاسبة مرتكبيها.

أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية

فيما دعت الحركة المدنية الديمقراطية، والي تضم أحزاب الدستور، الكرامة، العيش والحرية، العدل، مصر الحديثة، الإصلاح والتنمية، التحالف الشعبي الاشتراكي، الحكومة المصرية بشكل خاص وعاجل، وكذلك كل الحكومات العربية والأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الانضمام بشكل رسمي للدعوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي توثق فيها ارتكاب العدو الصهيوني لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتطالب المحكمة باصدار قرار بالوقف الفوري للحرب كإجراء عاجل، بينما تواصل النظر في الاتهامات الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.

وإذ تحيي الحركة المدنية هذا الموقف المشرف لدولة جنوب إفريقيا صاحبة التاريخ النضالي العريق في مناهضة العنصرية والاستعمار، فإنها ترى أن انضمام مصر رسميا، وكذلك الدول العربية والإسلامية وتلك التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتدين المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، هو أقل إجراء يمكن اتخاذه للتعبير عن الرفض المطلق لتلك الجرائم الممنهجة والضغط نحو الوقف الفوري للعدوان الصهيوني.

وقالت الحركة في بيانها الصادر عنها، والجدير بالذكر أن الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا والتي يبدأ النظر فيها يوم الخميس ١١ يناير تتضمن إشارات متكررة لتصريحات رسمية صادرة عن ممثلي مصر في الأمم المتحدة والمحافل الدولية والتي تتهم العدو الصهيوني بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وهو ما يؤكد أن انضمام مصر الرسمي لدعوى جنوب إفريقيا يتماشى مع الموقف المعلن للحكومة المصرية.

وتابعت: ومن المؤكد أن حشد الدول العربية والمؤيدة لحقوق الفلسطينيين والداعين للوقف الفوري للحرب سيمثل لطمة قوية للعدو الصهيوني ورعاته في واشنطن وبروكسل، والذين يقدمون الدعم العسكري والدبلوماسي للعدو الصهيوني لمواصلة قتل الفلسطينيين باستهتار وبأعداد تفوق كل الحروب التي شهدها القرن الحالي، مما يعكس عنصرية بغيضة وتجعلهم شركاء في جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة من الفلسطينيين.

واستكملت: وبعد أن تجاوزت أعداد الشهداء نحو ٢٣ الف فلسطيني، بينهم عشرة آلاف طفل و٧ آلاف سيدة وتدمير نحو ٦٠٪ من مباني القطاع والنزوح القسري المتكرر للمدنيين في ظل ظروف القصف الجوي الصهيوني العشوائي المتواصل، وغياب كامل للطعام والدواء وكل الخدمات الأساسية، فإن دعم دعوى جنوب إفريقيا هو الرد المناسب من دول وشعوب العالم التي تقف عاجزة أمام جريمة الإبادة الجريمة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة على مدى الشهور الثلاثة الماضية.