أهمها رفع معدلات الصادرات والسياحة وتصدير العقار و إصدار سندات توريق
300 مليار دولار.. كيف ستجمعهم مصر بحلول 2030؟
تسعى مصر لتعزيز إيراداتها الدولارية خلال 6 سنوات القادمة؛ مستهدفة جمع نحو 300 مليار دولار، وذلك حسب وثيقة رسمية صادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أزمة عملة صعبة حادة:
وجاء مساعي مصر لتعزيز موارد النقد الأجنبي في ضوء أزمة نقص الحاد في العملة الصعبة التي تعرضت لها على منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتخارج الأجانب من استثمارات في أدوات الدين بقيمة اقترب من 22 مليار دولار، دفع ذلك إلى فرض قيود على عمليات الاستيراد من الخارج، وارتفاع أسعار الكثير من السلع، وتأخر الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج الصناعي.
كيف ستجمع الحكومة المصرية 300 مليار دولار ؟
ولكن يبقي السؤال كيف تستطيع الحكومة المصرية تحقيق مبلغ 300 مليار دولار خلال 6 سنوات القادمة في الوقت التى بلغت فيه إيراداتها من مصادر المختلفة من النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023؟
وتتمثل جهود الحكومة التي أوردتها في وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2024-2030 التي أعدها نخبة من الاقتصاديين لجمع مبلغ 300 مليار دولار بحلول 2030 وهو يمثل 3 أضعاف حجم الإيرادات العملة الأجنبية حاليا في الآتي:
- رفع معدلات الصادرات المصرية للخارج بنسبة 20 % سنويا خلال الفترة من 2024 إلى 2030 لتصل إلى 145 مليار دولار.
- نمو عائدات القطاع السياحي 20 % سنويا ليصل إلى 45 مليار دولار بحلول 2030.
- زياه معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10 % سنويا ليصل إلى 19 مليار دولار.
- رفع معدلات عائدات قناة السويس متضمنة عائدات متوقعة من النشاط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار إلى نحو 10 % سنويا لتبلغ مستهدفا بقيمة 26 مليار دولار بحلول 2030.
- زيادة صادرات خدمات التمهيد بنسبة 10 % سنويا لتصل إلى 13 مليار دولار.
- تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة وتصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
- طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه للمصريين المقيمين بالخارج.
- توريق نسبة من العائدات الدولارية تتراوح ما بين 25-20 % وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية بعائدات تتراوح بين 1.4. و10.1 مليارات دولار سنويا.
- إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة 3 إلى 4 مليارات دولار.
- تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار.
جمع 126 مليار دولار على المدي القصير:
وأوضحت الوثيقة، إلى أن تلك الخطة تستهدف على المدى القصير تحقيق زيادة في الإيرادات بالعمة الأجنبية بقيمة 20 % لتصل إلى 126 مليار دولار، بالبدء في تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج، وإطلاق مبادرة لتصدير العقار، وتنشيط عائدات قطاع الخدمات البحرية، توريق 20 % من الإيرادات الدولارية.
