لمواجهة فوضى تجارة الدواء "أون لاين".. صحة النواب تطالب بإصدار قانون "ينظم بيع الأدوية إلكترونيا" (خاص)

طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون ينظم "بيع الأدوية إلكترونيًا"، وذلك بعدما انتشرت ظاهرة تجارة الأدوية عقب تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وشاشات التلفزيون، بكثرة في الأونة الأخيرة دون روشتة طبيب، مؤكدين أن هذه الظاهرة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مُستغلين في ذلك عدم الوعي الكافي لدى المواطنين مما يعرض حياتهم للخطر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الموت.

من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ظاهرة انتشار بيع الأدوية إلكترونيا عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي منتشرة منذ فترة، وسبق وأن تم تقدم النواب بالعديد من طلبات الإحاطة وتم مناقشتها داخل اللجنة، مضيفة: مشكلة بيع الأدوية مجهولة المصدر لم تقتصر فقط على بعض المواقع الإلكترونية وإنما امتدت إلى القنوات الفضائية.

إصدار قانون ينظم بيع الأدوية إلكترونيًا

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: أي دواء في مصر يمُر على هيئة الدواء المصرية ويتم اعتماده رسميًا، ويحصل على الترخيص من وزارة الصحة، ولكن المشكلة الأساسية هنا تتمثل في عدم وجود قانون ينظم التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن بيع الأدوية "أون لاين" يندرج تحت باب الجرائم الإلكترونية.

وطالبت بضرورة إصدار قانون ينظم بيع الأدوية الكترونيا، قائلة: توجد أدوية مغشوشة كثيرة يتم بيعها بأسماء أدوية معروفة، وأدوية أخرى يتم تداولها مجهولة المصدر، مستغلين في ذلك عدم الوعي الكامل للمواطنين، ويترتب عليها مضاعفات وآثار جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الموت.

فوضى عارمة في سوق الدواء

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه للتغلب على هذه الظاهرة الخطيرة يقتضي ضرورة إصدار قانون ينظم التجارة الإلكترونية، مستطردة: توجد فوضى عارمة في سوق الدواء وسوق الطب عمومًا.

وتابعت: أي دواء يدخل السوق أو يتم توريده إلى الصيدليات يتم فحصه واعتماده من هيئة الدواء المصرية للنزول، مؤكدة أن إصدار قانون هو المنظم لهذه الفوضى، وكذلك التوعية الكافية للمواطنين.

وأردفت: هناك كارثة أخرى تتمثل في أن المواطنين يقومون بوصف الدواء لبعضهم البعض، بصرف النظر عن ما إذا كان مناسب للحالة الصحية أم لا وما المضاعفات المترتبة عليه، لافتة إلى أن لجنة الصحة سبق وأن ناقشت هذا الأمر باجتماعها مع هيئة الدواء، وممثلي وزارة الصحة، ولكن الذي يحكم هذه العملية هو تقديم قانون ينظم التجارة الإلكترونية، مؤكدة أن القانون هو الرادع للتخلص من هذه الظاهرة السامة

واختتمت عضو لجنة الصحة، قائلة: عدم وجود قانون يُضيع على الدولة المليارات من خلال الضرائب وإصدار التراخيص لهذه المواقع والتطبيقات.

مخالفة صريحة للقانون وجريمة يُعاقب عليها

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلًا: قانونًا من المفترض أن لا يتم صرف الدواء دون روشتة طبيب، وفيما عدا ذلك يُعتبر مخالفة صريحة للقانون ويتم العقوبة عليها.

وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن التسويق إلكترونيا للدواء دون روشتة طبيب أو المستشفى فهذه جريمة يعاقب عليها القانون، كما تندرج أيضًا تحت بند "القانون التجاري" وهل يوجد في القانون ما يسمح بالترخيص أو الإعلان عن منتجات الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية؟، مشيرًا إلى التراخيص تُصدر للصيدليات أو مؤسسات بيع الأدوية.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه تم إصدار قانون من مجلس النواب، يقضي على فوضي الإعلانات عن المنتجات الطبية، ولكنه لم يتم تفعيله، لافتًا إلى أنه طبقًا للقانون يمتنع الإعلان عن الأدوية إلا بشروط من بينها أن ما يتم الإعلان عنه يكون قد حصل على موافقة من هيئة الدواء المصرية، وأن لا يتعدى وصف الدواء من خلال الإعلان عن المواصفات الموجود في الوصفة التفصيلية للدواء ومؤثراته وآثاره الجانبية، وأن يكون وصف الدواء بروشتة طبيب أو مستشفى.

تجريم صرف أدوية دون روشتة طبية

وحذرَّ الدكتور مكرم رضوان، من خطورة تناول الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر التطبيقات الإلكترونية على صحة المواطنين لعدم وجود رقابة عليها من هيئة الدواء المصرية، مطالبًا بضرورة وجود تشريع يُجرم استغلال حاجة المرضى وصرف أدوية مميتة لهم دون روشتة طبية.