بعد اتهامه أمام محكمة العدل الدولية.. الاحتلال يضع خطة لإسقاط القضية
بعد تصاعد التوتر بين الاحتلال وجنوب إفريقيا، بسبب رفع الأخيرة دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بدأ الاحتلال باتخاذ إجراءات للدفاع عن نفسها من هذه الاتهامات.
ووفقًا لبيان صادر عن محكمة العدل الدولية في نهاية ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمطالبة بالعقوبات على إسرائيل بسبب هجماتها على الفلسطينيين في غزة.
ومن أجل التصدي لاتهامات الإبادة الجماعية، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن وثيقة عاجلة أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفاراتها في الخارج، تحتوي على خطة عمل محددة قبل الجلسة المقررة لمحكمة العدل الدولية خلال الأيام القادمة.
وبناءً على البرقية السرية التي كشفت عنها "أكسيوس"، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت توجيهات لسفاراتها للتأثير على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان التي يتواجدون بها لإصدار بيانات تناهض القضية المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
والبرقية الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الخميس، توضح الخطة الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية المقبلة، والتي تهدف إلى تحقيق ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يطالب إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة.
وتشير جنوب إفريقيا في تقريرها الذي يمتد لـ84 صفحة، إلى أن سلوك إسرائيل وتقصيرها يمكن أن يصنف على أنه "إبادة"، بناءً على وجود نية معتمدة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من جماعة وطنية أو عرقية أو إثنية أكبر، وهم الفلسطينيون.
وفي استجابتها الأولية، رفضت إسرائيل القضية على الفور معتبرةً أنها "بلا أساس من الصحة".
وبالرغم من ذلك، قررت المثول أمام المحكمة الدولية، وذلك لأنها طرف موقع على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وستُمثل إسرائيل في المحكمة الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو.
كما أن جنوب إفريقيا طلبت من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بينما تستمر القضية.
وتشير برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى "الهدف الاستراتيجي" الذي يتمثل في رفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وعدم التصريح بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وتؤكد على قانونية عمل الجيش الإسرائيلي في ظل القوانين الدولية أثناء عملياته في القطاع المحاصر.
وتنبغي أهمية حكم المحكمة بشكل كبير للعواقب القانونية والسياسية والاقتصادية والأمنية المتعددة الأطراف، وهو ما تم التأكيد عليه في البرقية المرسلة من مسؤولين إسرائيليين.
كما تطلب البرقية بيانًا علنيًا فوريًا يرفض الاتهامات الباطلة ضد إسرائيل.
وتشير البرقية إلى تعريف الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية عام 1948، مُشيرةً إلى جهود إسرائيل في زيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة وتقليل عدد الضحايا المدنيين، مؤكدةً على أهمية هذه الجهود.
ووفقًا للبرقية، أُخطرت السفارات الإسرائيلية في الخارج أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى قادة عدة دول تعبر عن نفس الموقف.
وفي المقابل، رفضت إدارة بايدن دعوى جنوب إفريقيا، حيث نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي صحة هذا الادعاء.
فعلى الرغم من رفض الولايات المتحدة للقضية، إلا أن دولًا تدعم الفلسطينيين مثل تركيا والأردن أيدت هذا الموقف.
على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أن تنفيذها يُصعب في العمل العملي.
و في الماضي، رفضت روسيا أمر المحكمة بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
فيما يتعلق بقرار مشاركة إسرائيل في الجلسة المرتقبة، أوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن هذا القرار يشكل تغييرًا في سياستها القانونية الدولية.
وفي عام 2004، امتنعت إسرائيل عن المشاركة في إجراءات المحكمة بشأن شرعية الجدار الأمني في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم بعد ذلك بحجة عدم اعترافها بسلطة المحكمة.
تعتبر هذه الخطوة للمشاركة المباشرة مع محكمة العدل الدولية "تحولًا هامًا وربما مفيدًا في استراتيجية إسرائيل القانونية الدولية"، وتعكس نهجًا استباقيًا لمواجهة الاتهامات وتفنيدها، مما قد يساهم في تحسين مكانة إسرائيل وروايتها الدولية.
