تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد.. أهداف هامة للقرار الجمهوري بـ "خفض التعريفة الجمركية"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات الماضية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

خفض التعريفة الجمركية

ويستهدف القرار الجمهوري تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمارات وبصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة، وتتمثل في تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع 2 % من القيمة أو ضريبة الواردة أيها أقل على تلك الأصناف.

أهداف تعديلات القرار الرئاسي بإصدار التعريفة الجمركية

1- يأتي القرار تماشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، واستكمالًا لخطة الدولة لجذب الاستثمارات.

2- يساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، فضلًا عن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

3- تعتبر التعريفة الجمركية أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة المصرية.

4- تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.

5- المساهمة في صنع القرار الاقتصادي من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة.

6- تحسين بيئة الاستثمار بمصر باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة المحلية.

7- يأتي القرار في إطار سياسة الدولة نحو توطين الصناعة المصرية.

8- تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمار.