"الحزب المصري الاجتماعي" ينتقد تخفيض عدد المقاعد الانتخابية بأسيوط

انتقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تخفيض عدد المقاعد الانتخابية بمحافظة أسيوط من 22 مقعدا الى 20 مقعد.

وقال الحزب، في بيان، إن مشروع المرسوم بقانون الانتخابات لم يراع التقسيم الجغرافي للدوائر كما لم يراع اعداد الناخبين وتناسب المقاعد الموزعة على دوائرهم.

وقال هلال عبدالحميد احد مسيري أعمال الحزب بأسيوط ان تخفيض عدد المقاعد فيه ظلم لشعب أسيوط وان المشروع قسم المحافظة الى دائرتين بالقائمة الاولى وهي قسم اول اسيوط ولها 4 مقاعد للقائمة وتضم (قسم شرطة أول أسيوط، 2- قسم شرطة ثان أسيوط، 3- مركز شرطة أسيوط، ديروط و منفلوط و– القوصية) بينما الدائرة الثانية ولها 6 مقاعد ومقرها مركز شرطة الفتح وتضم (مركز شرطة الفتح، 2- مركز شرطة أبنوب، 3- مركز شرطة ساحل سليم، 4- مركز شرطة البدارى، 5- قسم شرطة أبوتيج، 6- مركز شرطة أبوتيج، 7- مركز شرطة صدفا، 8- مركز شرطة الغنايم).

وانتقد هلال عبد الحميد تقسيمة هذه الدائرة لانها تضم 8 مراكز ويفصل نهر النيل بينها.

بينما قال عبدالمنعم سيد، عضو الحزب، إن التقسيم فيه خلل كبير لان بعض الدوائر بها اعداد مسجلة ضعف دوائر اخرى ما يعني خللا دستوريا يستوجب الطعن امام المحكمة الدستورية العليا واضاف ان المرسوم المزمع اصداره اسوأ من قوانين النظام البائد التي كانت تصدر فجأة ولا علاقة لها بالواقع.