تعرف علي خطة إسرائيل لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية
بدأت إسرائيل تتخذ خطوات فعلية لمواجهة القضية المرفوعة ضدها حول الإبادة الجماعية في غزة أمام محكمة العدل الدولية، حيث قامت بتعيين محامين وإصدار تعليمات للسفارات.
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن محامٍ بريطاني تم تعيينه للدفاع عن إسرائيل في لاهاي من تهم الإبادة الجماعية في غزة.
سيقدم البروفيسور مالكولم شو، خبير النزاعات الإقليمية، دفاعًا ضد اتهامات جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في 12 يناير.
وأشارت التقارير إلى أن مالكولم شو، الخبير البارز في النزاعات الإقليمية وقانون الإبادة الجماعية، سيمثل إسرائيل في الجلسات القادمة.
جلسة الاستماع المقررة في 11 يناير ستشهد عرض قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مع تقديم دفاع إسرائيل في اليوم التالي.
توقيع إسرائيل علي اتفاقية منع جريمة الأبادة الجماعية
يُذكر أن إسرائيل، كدولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، تخضع لولاية محكمة العدل الدولية، ومن المقرر أن ترسل ممثلين لها إلى المحكمة بناءً على بنود الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948.
تعليمات إسرائيل
بدأت إسرائيل في اتخاذ إجراءات فعلية للتصدي للقضية المرفوعة ضدها بشأن الإبادة الجماعية في غزة، والتي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
ووفقًا لتقارير إعلامية، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها، تدعو الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم إلى إصدار بيانات تعارض القضية الجنوب أفريقية.
وفقًا لنسخة من برقية عاجلة حصل عليها موقع "أكسيوس"، كشفت البرقية التي أُرسلت يوم الخميس إلى سفارات إسرائيل خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية المقررة الأسبوع المقبل.
تهدف هذه الخطة إلى ممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة.
جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بالابادة الجماعية
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت القضية الأسبوع الماضي، متهمة إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وتزعم أن حملة إسرائيل العسكرية في غزة تشكل إبادة جماعية بمحاولتها تدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين في القطاع.
على الرغم من رفض إسرائيل للقضية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، قررت المثول أمام المحكمة بسبب انضمامها إلى الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقد طلبت بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة بينما تستمر القضية.
قطاع غزة “غير صالح للسكن”
من ناحية أخرى، حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، يوم الجمعة، من أن قطاع غزة أصبح "بكل بساطة غير صالح للسكن" بعد الدمار الذي خلفته القصف الإسرائيلي ردًا على هجوم حماس.
وأكد أن سكان غزة يواجهون "تهديدات يومية"، مشددًا على أن القطاع أصبح مكانًا غير صالح للعيش.
