بعد رفع الحكومة للأسعار.. نواب: غير منطقية والمواطن غير قادر على تحملها

علق عدد من أعضاء مجلس النواب على قرارات الحكومة الأخيرة بشأن زيادات أسعار تذاكر المترو، وأسعار الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة أسعار خدمات الإنترنت، حيث يرى البعض أن قرار زيادة الأسعار منطقية نظرًا لما توفره الحكومة من دعم كبير في شتى المجالات، بينما يرى الأخر أن الزيادة غير منطقية وأن الحكومة غير قادرة التعامل مع التحديات أو تحمل الأعباء، وضرورة البحث عن حلول بديلة بعيدًا عن المواطن.

زيادة كبيرة وغير منطقية

في هذا الإطار قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة برفع الأسعار في بعض الخدمات يعد زيادة كبيرة، وأنه غير منطقي أن تلجأ الحكومة باستمرار إلى جيب المواطن، مؤكدا أن هذه الخطوة تعبر عن عدم قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات أو تحمل الأعباء.

وأضاف "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر"، على سبيل المثال، أن قانون التصالح لم يسفر عن جمع مبلغ 200 مليار جنيه كما كان متوقعًا، وأن هذا المبلغ، الذي كان يعادل تقريبًا 10 ونص مليار دولار في عام 2019، يعادل الآن 4 مليار دولار فقط، متسائلًا عن الأسباب التي أدت إلى خسارة الـ 6 أو 7 مليارات دولار أخرى، ويعود ذلك إلى سياسات الحكومة غير الفعّالة وعدم قدرتها على التطبيق الصحيح للقوانين.

سياسات الحكومة أدت لزيادة غير مبررة في الأسعار

واستكمل النائب: عندما أطرح مقترحًا في المجلس لزيادة دعم المزارعين وتشجيع الزراعة، ترفض الحكومة هذا الاقتراح، ما يتسبب في خسائر للمزارعين وتركهم لمهنتهم وجعل الأرض بور، وهذا يؤدي في النهاية إلى اضطرار الحكومة للاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة، إذًا يعود السبب في هذه التداولات إلى سياسات الحكومة التي أدت إلى زيادة غير مبررة في الأسعار.

إدارة الحكومة للملفات ليست فعّالة

وأوضح عضو مجلس النواب أن الحكومة تلجأ إلى رفع الأسعار لتغطية مصروفاتها، سواءً من خلال زيادة الأسعار أو فرض ضرائب إضافية، مشيرًا إلى أن إدارة الحكومة للملفات ليست فعّالة وغير اقتصادية.

وأكد أن هناك حاجة ملحة لحكومة قادرة على إدارة الشؤون الاقتصادية بشكل صحيح، كما يتجلى ذلك في المثال السابق الذي تم الإشارة إليه، وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات صحيحة وتتبنى سياسات اقتصادية مستدامة.

القرار جاء في وقت غير مناسب

من جانبه أعرب النائب عبدالفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، عن اعتراضه على قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والمترو وأسعار الإنترنت، مؤكدًا أن هذا القرار جاء في وقت غير مناسب نظرًا للظروف التي يمر بها المواطن.

الزيادة كان يجب أن يقابلها علاوات

وقال النائب "يحيى" في تصريح خاص لـ "الفجر": «إذا أرادت الحكومة زيادة الأسعار يجب أن يقابلها علاوات وزيادات في المرتبات، حتى يستطيع المواطن أن يتواكب من الزيادة التي فرضتها الحكومة.»

وأضاف عضو مجلس النواب: لا يمكن للحكومة زيادة الأسعار دون زيادة مقابلة في الدخل، قائلا: مينفعش أرفع الأسعار والدخل هو نفسه.»

زيادة الأسعار منطقية

من ناحيتها، أكدت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، أن الحكومة توفر دعمًا كبيرًا في مختلف المجالات، مثل دعم مصاريف الطلاب في الجامعات الحكومية، خاصةً وأن تكلفة الدراسة في الكليات النظرية تصل إلى 65 ألف جنيه، بينما تصل تكلفة الكليات العملية إلى 100 ألف جنيه، وهي مصاريف يتكفل بها الحكومة.

هناك دعم كبير يتلقاه الطلاب في الجامعات الحكومية

وأشارت "حسني" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أنه في المقابل تكلفة الدراسة في الجامعات الأهلية تصل إلى 65 ألف جنيه أيضًا، معتبره أن هذا المبلغ طبيعيًا بالمقارنة مع الدعم الحكومي الكبير الذي يتلقاه الطلاب في الجامعات الحكومية.

وتطرقت النائبة إلى حديث رئيس الوزراء إلى أن دعم التموين يبلغ 36 مليار جنيه، كما أن مصر تستهلك سنويًا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، وتبلغ التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه، وعلى الرغم من ذلك تبيعها الحكومة بـ75 جنيها بفارق 125 جنيها، وبهذا يصل دعم أنبوبة البوتاجاز إلى 35 مليار جنيه.

الحكومة توفر دعم في كافة المجالات

وأوضحت النائبة أن نفس المفهوم ينطبق على جميع جوانب دعم الدولة، حيث تقدم الحكومة دعمًا كبيرًا في مجالات مثل الكهرباء وأسعار تذاكر المترو، وأن المبالغ التي يدفعها المواطن في فواتير الكهرباء أو تكلفة تذاكر المترو لا تعكس التكلفة الفعلية لتلك الخدمات، لافته إلى أن زيادة هذه الرسوم تعتبر منطقية في إطار توفير الدعم الضروري.

وقالت: زيادة الأسعار طبيعية، ولكن يجب أن تكون منطقية، كما حدث في قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة في أسعار الكهرباء وتذاكر المترو، مضيفة: «عندما كانت هناك انقطاعات في التيار الكهربائي وكانت تكون فجائية، كنا نشعر بالاستياء، ولكن عندما قامت الحكومة بالكشف أسباب تلك الانقطاعات وحددت جدول زمني لها، تغيرت الأمور وبدأنا نتقبل الوضع بشكل أفضل.

يجب على الحكومة البحث عن حلولًا بعيدا عن جيب المواطن

وقال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تعتمد على جيب المواطن كمصدر للتمويل، ويمكن أن تجد حلولًا وأفكارا أخرى، مثل زيادة الموارد الخاصة بها من خلال فتح الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد.

واضاف "قاسم" في تصريح خاص لـ "الفجر": «نحن ندرك أن هناك مشاكل في العملة والاقتصاد، ومن الطبيعي الوقوف بجانبها، ولكن ليس من الطبيعي اعتماد الحكومة على جيوب المواطنين كمصدر للتمويل، ونحن كنواب تحدثنا في أكثر من جلسة في هذا الشأن بإيجاد حلول أخرى بعيدًا عن طيب المواطن.»

وأكد عضو مجلس النواب على أهمية البحث عن حلول بديلة، رافضًا بشكل قاطع الاعتماد على فرض الضرائب أو زيادة الأسعار لأنه ليس السبيل الوحيد للتغلب على التحديات الاقتصادية والنقدية، مشددًا على أن هذه الإجراءات غير مقبولة لدى المواطنين وأعضاء مجلس النواب، مع التأكيد على ضرورة البحث عن بدائل أكثر فعالية وتأثيرًا.

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الإنترنت

وعبر عضو مجلس النواب عن اعتراضه على زيادة أسعار الكهرباء وتذاكر المترو، وأسعار الانترنت الأرضي، معتبرًا أنه لا يمكن زيادة تكلفة الكهرباء للفئات ذات الدخل المنخفض بشكل مبالغ، قائلًا« تقدمت بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الانترنت رغم سوء الخدمة المقدمة، متسائلًا عن جودة الشبكات وكيفية تحسين الخدمات.»

المواطن ليس قادرًا على تحمل المزيد من الأعباء المالية

من جانبها أعلنت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، عن رفضها لفرض مزيد من الزيادات في أسعار السلع والخدمات، مؤكده أن المواطن ليس قادرًا على تحمل المزيد من الأعباء المالية.

وشددت "البيومي" في تصريح خاص لـ "الفجر" على ضرورة بحث الحكومة عن حلول بديلة تسهم في تخفيف الضغط المالي على المواطنين، بدلًا من زيادة الأسعار، مطالبه بخفض الأسعار والعمل على تقليل الارتفاعات الحالية.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن التحديات الاقتصادية الحالية تجعل الغلاء أمرًا صعبًا للمواطنين، وأن رفع الأسعار ليس الحلا الأمثل في الوقت الحالي، خاصةً في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي والتحديات الاقتصادية الأخرى.

يجب البحث عن حلول بديلة

وتابعت: المواطن يظل داعمًا للدولة المصرية ومستعدًا للتضحية من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني، ولكنه يتوقع من الحكومة أن تبحث عن حلول بديلة تخدم مصلحة المواطن وتقلل من الضغوط المالية التي يواجهها.

وأعربت النائبة عن قلقها بشأن زيادة فواتير الإنترنت وتأثيرها على الطلاب الذين يعتمدون على الإنترنت والتابلت في دراستهم، متسائلًا عن مصير الطلاب وكيف سيتمكنون من دفع هذه الفواتير الزائدة، مؤكده أهمية وجود حلول أخرى من الحكومة تأخذ في اعتبارها ظروف المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين تعاني من انخفاض الدخل، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف ارتفاع أسعار الإنترنت.