"انتعاش الصناعة ورفع الجودة".. ما أهمية انضمام مصر لـ "البريكس"؟

يعتبر انضمام مصر لمجموعة البريكس هو بلا شك دعم جديد للصناعة المصرية، يعمل على التنشيط الكامل في كافة القطاعات الصناعية، فالانضمام يساعد على انتعاش الصناعة المحلية، ورفع جودتها، وهذا يسهم في زيادة الطلب عليها في أسواق الدول الأعضاء، وعلينا دراسة احتياجات تلك الدول، لزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية.

الأهداف:

الهدف من الدراسة هو تحديد الدول المحتمل توليها قيادة الاقتصاد العالمي مستقبلًا، مستهدفًا المستثمرين في المقام الأول؛ إذ أشار جيم أونيلفي تحليله إلى أن أنماط النمو العالمي تستلزم تعديل مجموعة الدول السبع ” “G7التي تضم “كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة”، ولكنه لم يتوقع أن يكون لبحثه عواقب جيوسياسية بعد أن أصبح يمثل وصفًا لمشهد الاقتصاد العالمي، ومنظورًا لإعادة التوازن الجيوسياسي المفترض الذي سيتبع ذلك، كما أصبحت هذه الدراسة أحد أهم المراجع التي أشارت إلى تكتل “البريكس” ودوره في تحقيق نمو الاقتصاد العالمي.

 

أهمية بريكس

 

وصرح  الدكتور إسلام جمال الدين شوقي خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي للفجر أن "بريكس” تكتُّلًا يواجه موقف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي؛ كونهما يعرقلان أي محاولات لتقاسم النفوذ الدولي، بما في ذلك التمثيل في المؤسسات الدولية؛ مثل الصندوق الدولي والبنك الدولي إذ يتعارض ذلك مع استراتيجيتها ومصالحها في العالم.

وأوضح خبير العلاقات الدولية والاقتصاد، أنه يسعى بريكس إلى تكوين نظام عالمي جديد متعدد القطبيّة، وتعزيز التّعاون الاقتصاديّ والسّياسيّ والثّقافيّ لتحقيق مصالح الدّول المشتركة، من خلال تشكيل نظام اقتصاديّ متعدّد الأقطاب، يكون مؤثّرًا في رسم السّياسة العالميّة الجديدة؛ بتغيير هيكلة النظام الاقتصادي العالمي وبنيته التحتية، يستتبعه تغيير في موازين القوى الدولية.

كما أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، فإن العلاقات الاقتصادية بين الدول مدخل هام لتحقيق التعاون السياسي؛ لذا قام شكَّل “بريكس” مجموعة أنظمة، وأنشأ عدة مؤسسات؛ منها بنك جديد في شنغهاي بالصين باسم “بنك التّنمية الجديد”؛ ليكون بديلًا للبنك الدولي؛ وهو بنك متعدد الأقطاب-هدفه التخلص من هيمنة الدولار واليورو اللذين يعتمدهما صندوق النقد الدولي- برأسمال 100مليار دولار من احتياطي العملات التي تمتلكها بريكس؛ ما يُعد نظام أمان يتم اللجوء إليه في حالة الطوارئ، كما سيعود بالنفع على الدول الأعضاء.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن أنشأ “صندوق بريكس”؛ ليكون بديلًا لصندوق النقد الدّولي، يقدم علاجًا للتخلص من سيطرة الديون التي يؤسس لها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ وذلك خطوة أولى لإنشاء نّظام عالمي جديد؛ حيث تكون أسواق دول “بريكس” أكثر حرصًا على اجتذاب رؤوس الأموال العالميّة.

 

توسيع “بريكس”

 

واستطرد: تُعد “بريكس” تكتُّلًا يواجه موقف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي؛ كونهما يعرقلان أي محاولات لتقاسم النفوذ الدولي، بما في ذلك التمثيل في المؤسسات الدولية؛ مثل الصندوق الدولي والبنك الدولي إذ يتعارض ذلك مع استراتيجيتها ومصالحها في العالم.

البريكس" نموذج اقتصادى هدفه إفراز إستراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب".

 وقال الدكتور ياسر شحاتة أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة- رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة ٦ اكتوبر في تصريحات خاصة للفجر، إن مجموعة البريكس  تشكيلها عام 2008، وهى اختصار للأربع دول الأعضاء ( البرازيل - روسيا - الهند - الصين ) BRIC، وفي عام 2010 انضمت لهم جنوب إفريقيا، لتصبح "BRICS"، هدف المجموعة هو أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع G7" وتعمل بريكس على تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم والتعاون لخلق نظام اقتصادى عالمى ثنائى القطبية لإنهاء الهيمنة للقطب الواحد بحلول عام 2050.

واستكمل حديثة الدكتور ياسر قائلا:  كان السعى لتطوير نموذج إقتصادى يهدف إلى إفراز إستراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب،وتوسيع قاعدة التكتل الاقتصادى لذلك تمت توجيه الدعوة إلى عدة دول للمشاركة والأنضمام إلى البريكس،

زيادة معدل النمو:

وأضاف  "أستاذ إدارة الموارد البشرية"،  أن بين هذه الدول مصر، وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل.. لماذا مصر؟

واجاب قائلا: نجد أن لتوجية هذه الدعوة هو نتاج عمل مضنى منذ النصف الثانى لعام 2014 عبر برنامج اصلاح إقتصادى يستهدف زيادة معدل النمو، ومن ثم رفع مستوى المعيشه، إن إنضمام مصر للبريكس دلاله على إنه ا من الاقتصاديات المرشحة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو، ويُعد ذلك شهادة دولية للتقدم المصرى فى برنامجها الاقتصادى، فضلًا عن الدور الذى تلعبه مصر المتعلق بمواجهة بعض التحديات ووضع الافكار لكيفية مواجهة الأزمات، من بين هذه التحديات الارهاب، والنزاعات، وتغيير المناح، وتحديات الأمن البيولوجى، والأمن الغذائى وعلى ضوء ما سبق يتضح لنا التجربة الرائدة للدولة المصرية، وجادية قيادتها وشعبها فى وصول مصر إلى الدور الرائد إقليميًا ودوليًا.

وتابع الدكتور ياسر أن هذا يشير إلى تبنى مصر بعض الاستراتيجيات هدفها التقدم فى كافة المجالات (إقتصادى، إجتماعيًا، وبيئيًا).  
حيث لا شك أن الانضمام إلى البريكس وهو فرصة لتعميق التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وتشجع علي الإكتفاء الذاتي من السلع، بشكل أكثر دقة تعمل علي تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية عن طريق الدول الأعضاء فى مجموعة البريكس، وذلك لوجود تنوع في الهيكل الانتاجي والسلعي للصادرات يساهم بشكل كبير في تكامل سلاسل التوريد للتجمع، أما بالنسبة للعملات فإنها تعمل علي تخفيض الضغط من العملات الصعبة، وأن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء يساهم بشكل كبير في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية. ومن ناحية أخري أن من خلال تجمع البريكس يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية.

الجمهورية الجديدة:

وفي هذا الصدد أكد الدكتور عادل عامر خبير اقتصادي أن  عفإن ربط بعض الخطوط يقود إلى إدراك أن الأمور لا تجرى فى الجمهورية الجديدة اعتباطا، فبالعودة نحو خمس سنوات سابقة قامت مصر بعمل اتفاق تجارة حرة مع تجمع دول الميركسور، وهو تكتل اقتصادى للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكااللاتينية الذى يضم البرازيل، والأرجنتين، والأوروجواى، وباراجواى، ليتم بموجب هذا الاتفاق تخفيض جمركى يصل إلى حد الإعفاء الكامل للصادرات المصرية إلى دول التجمع!

التبادل التجارى بالعملات المحلية:

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة للفجر  إلي أن بعد الانضمام إلى بريكس أصبحت دولتان من تجمع الميركسور أعضاء أيضا فى البريكس، بالإضافة إلى مصر، ما سيتيح التبادل التجارى بالعملات المحلية بما سيحفز السياحة من كلتا الدولتين، البرازيل والأرجنتين، إلى مصر للوصول إلى رقم 30 مليون سائح المستهدف من السياحة، خاصة مع قلة أعداد السائحين القادمين إلى مصر من هذه المنطقة.

زيادة الصادرات المصرية:

واستطرد: أن هذا  الجانب ما ستجنيه مصر من زيادة الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضمام والتمتع بمزايا التعامل بالعملة المحلية، والإعفاءات الجمركية، والاستثمار، ثم أخيرا التمويل فى سبيل الوصول إلى المستهدف 100 مليار دولار صادرات سلعية.

بمثل هذا الربط سندرك أن تحركات الدولة المصرية تسير فى خطوط متشابكة بخطة طموح تستهدف فى النهاية الوصول بمصر إلى حيث تستحق.