القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش في ديسمبر
أظهرت دراسة أجريت اليوم الخميس 4 يناير 2024، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجع في ديسمبر، بسبب ضعف العملة وقيود الاستيراد التي أثرت على أنشطة الأعمال، وعلى الرغم من ذلك، فإن الثقة في الإنتاج المستقبلي ارتفعت قليلًا بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلًا إلى 48.5 في ديسمبرمن 48.4 في نوفمبر، ولكنه لا يزال أقل من 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
اقرا ايضا| سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
اقرا ايضا| تعرف على سعر الريال السعودي في البنك المركزي
ستاندرد آند بورز غلوبال: ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورًا رئيسيًا
ستاندرد اند بورز غلوبال: "تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، حيث واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء".
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر قليلًا إلى 48.5 في ديسمبرمن 48.4 في نوفمبر، ولكنه لا يزال أقل من 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وأشارت ستاندرد اند بورز غلوبال إلى أن ضعف الجنيه المصري ونقص الإمدادات كانا السبب الرئيسي وراء التراجع، حيث تعرضت الشركات لارتفاع سريع في تكاليف المدخلات وتراجع في إنفاق العملاء.
معدل التضخم
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية ووصل إلى 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى سُجل في سبتمبر 38.0%.
وأشارت ستاندرد اند بورز إلى أن مؤشر الطلبيات الجديدة انخفض إلى 46.9 في ديسمبرمن 47.3 في نوفمبر، وربط المشاركون في الدراسة هذا الانخفاض بتراجع الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية، خاصة في قطاعي الجملة والتجزئة.
وانخفض مؤشر الإنتاج أيضًا إلى 46.7 من 47.2، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على طلب العملاء وأدى إلى تراجع الإنتاج.
وزادت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبربعد انخفاضها في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات في عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 55.1 من 50.9 في نوفمبر.
هل يتخلص الاقتصاد المصري من أزماته في عام 2024
سعت الدولة المصرية نهجا بضرورة زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد لتخفيف العبء الدولاري؛ حيث ينتظر الاقتصاد المصري العديد من الأحداث الهامة والملفات الحيوية خلال العام الجديد، مع استمرار التحديات التي يواجهها منذ منتصف عام 2022.
كما تحاول الحكومة الاتجاه نحو منح مميزات وتسهيلات للمستثمرين حتى لا تتأثر الصناعة، ولتحقيق معدل نمو أكبر، ومجابهة الأزمات العالمية.
ويري محللون واقتصاديون إن نمو المعروض النقدي السريع في العامين الماضيين رفع أسعار المستهلكين وأضعف العملة، وقد تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر خلال نوفمبر الماضي إلى 35.9% في مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، حسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
اقرا ايضا| سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
اقرا ايضا| تعرف على سعر الريال السعودي في البنك المركزي
