رئيس "إسكان النواب" يطالب بحل الأحزاب التي لا تحصل على مقاعد بالبرلمان.. ويتحدث عن قانون التصالح (حوار)
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بطرح تعديلات قانون الإيجار القديم على طاولة الحوار الوطني، معلنًا عن الحالات التي لا يتم فيها التصالح بقانون “التصالح في مخالفات البناء” الجديد والذي أقره مجلس النواب.
وأكد “الفيومي” خلال حواره مع “الفجر”، أن الأحزاب السياسية على عاتقها مسؤولية كبيرة خلال المرحلة الحالية، مطالبًا بحل الأحزاب التي لا تحصل على مقاعد في مجلس النواب لدورتين متتاليتين لعدم تأثيرهم في الشارع المصري.
وإلى نص الحوار..
في البداية.. كيف ترى الحياة السياسية ودور الأحزاب بعد الانتخابات الرئاسية؟
الانتخابات الرئاسية كانت مشهد مشرف على كافة الجوانب بداية من مشاركة المواطنين بقوة وعدم تفريطهم في حقهم الدستوري وحتى تعامل المرشحين المنافسين برقي وتميز وعرض كلًا منهم برنامجه، أما عن دور الأحزاب فيجب عليهم العمل بجدية أكبر في هذه المرحلة من خلال نشر الوعي والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، حيث يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة.
بعض الأحزاب السياسية طالبت الدولة بتمويلهم ودعمهم ماديًا من خلال مقترح في الحوار الوطني.. كيف ترى ذلك؟
جميع الأحزاب على مستوى العالم تتموّل ذاتيًا من خلال أنشطتها، سواء كانت لديها أنشطة اقتصادية تولّد أرباحًا، قنوات تلفزيونية، أو صحف تسهم في تمويلها.
والحزب الذي لا يستطيع توفير تمويل ذاتي، يفضل حله، وإذا خصصت الحكومة إعانات من حصيلة الضرائب للأحزاب، فسيزيد عدد الأحزاب بشكل لا يمكن السيطرة عليه، حيث يمكن أن ينشأ كل فرد حزبًا، وبدلًا من أن يكون على سبيل المثال 100 حزب سيصبح هناك 1000 حزب "كل من هب ودب هيعمل حزب".
هل قانون الأحزاب السياسية يحتاج إلى إعادة النظر فيه؟
بالطبع فالقانون يحتاج ذلك، حيث هناك أحزاب عبارة عن عائلات، وقد قدمت رأيًا في الحوار الوطني حتى يصبح لدينا أحزاب قوية تظل موجوه على الساحة، من خلال ضرورة إشراكها في الانتخابات البرلمانية لتحفيز المشاركة الديمقراطية.
والحزب الذي يخوض الانتخابات البرلمانية مرتين متتاليتين ولم يحصل على أي مقعد يتم حله على الفور، وذلك بتدخل القانون لأن الحزب ليس له تواجد في الشارع المصري.
أعلنت الحركة المدنية عدم مشاركتها في الحوار الوطني.. ما تعقيبك على ذلك؟
كيف أكون حزب وأنا أرفض الحديث، هل هناك حزب يرفض الحديث أو المشاركه في الحوار الوطني؟، سواء كلامك هيتم الانصات إليه أو لا، ولكن لا بد من المشاركة فيه وليس من الضروري أن يتم الاقتناع برأيك أو يتم تنفيذه، لأن حزب الأغلبية هو من له الحق بتنفيذ برنامجه، عدا ذلك بقية الأحزاب تتحدث فقط، ومن لا يريد الحديث فهو ليس بحزب.
ما السبب وراء تعديل قانون الأراضي الصحراوية؟
إن موافقة المجلس على قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري وتذليل العقبات لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية دون المساس بالأمن القومي المصري.
والتعديل لا يتعلق بتملك الأجانب للأراضى فى شبه جزيرة سيناء "شمال وجنوب سيناء"، والتى يحكمها قوانين وقرارات خاصة بها تمنع تملك الأجانب لأراض فيها.
هل توجد مواد تمنع جنسيات محددة من تملك الأراضي للأجانب في مصر؟
نص القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جزيرة سيناء، على ألا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.
وتابع: والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
وأشار إلى أنه إذا آلت أي أعيان أراضي - عقارات، بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل، ويعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات لمتابعتها والإشراف عليها وتتبع التصرفات التي تتم بشأنها، ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية.
وأوضح بأنه يكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجـانب بمناطق التنميـة بـنـظـام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقـدرها بعـد مـوافـقـة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على الآتى:
-تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأرض المقامة عليها.
-تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
واستكمل: ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقـة ومـوافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا المرسوم بقانون بالنسبة لهذه الوحدات.
ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها، واستخدامها طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العـقـارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على مـوافـقـة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
وأشار إلى أنه لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضي والعقـارات إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد، والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي:
1 - أن تكون مـدة حـق الانتفاع حـتـى ٣٠ سنة طبقا لطبيـعـة كل نشـاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 50 سنة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهي مدة حق الانتفاع في أي من الأحوال الآتية:
( أ ) انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب كان
(ب) وفاة المنتفع.
(ج) انتهاء مدة الانتفاع أو عدم الموافقة على التجديد.
(د) انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع (50 سنة).
على أنه يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها، في حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي.
2 - لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.
- لا يجـوز أن يكـون حـق الانتـفـاع محلا لأي تصرف من أي نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلًا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب.الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها
4 - يلتزم المنتـفـع باستخـدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط المحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد، ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع.
وفي جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الآتي:
( أ ) مخالفة المنتفع لأي من شروط التعاقد
( ب) عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع.
ويقـع باطلًا كل إجـراء أو تصـرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة، ولا يجـوز شهر أيهما ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
كيف ترى نتائج قانون التصالح في مخالفات البناء؟
إن قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين الهامة التي انتظرها الملايين من المواطنين، حيث يلعب دورًا حيويًا في تحقيق السلام الاجتماعي واستقرار الأوضاع للملايين في مصر، مع التأكيد على ضرورة تجنب المخالفات للحفاظ على الأمان والامتثال للقوانين، وهو مبدأ ينطبق عالميًا الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها، وواجبنا كنواب ومجلس تشريعي هو تسهيل الأمور للمواطنين.
ما الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء؟
هناك حالات لا يجوز فيها التصالح وهي السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل، والبناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه، والبناء على الجراجات غير المغطاة وتغيير استخداماتها
هل التصالح في المباني يعتبر ترخيص؟
نعم بالطبع ووفقا للمادة 9 قررت اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، وعدم إخلاله بحق الملكية، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
وعلى سبيل المثال، إذا افترضنا أن المواطن حصل على نموذج 10 داخل الأحوزة العمرانية، يعتبر حصوله على رخصة مشابهة للمباني المرخصة يسمح له بالتعديل عليها، أما بالنسبة للمباني في الأراضي الزراعية، يُمكن التصالح عليها ولكن يجب الالتزام بحالتها الحالية، ولا يمكن تغيير معالمها إلا إذا دخلت تلك المنطقة ضمن الحيز العمراني.
هل يمكن التصالح على شقة واحدة؟
بالتأكيد، يُمكن التصالح على شقة واحدة دون الحاجة لانتظار تصالح جميع الشقق في العمارة، وفقًا للقانون الذي يمنح الحق لكل فرد يرغب في التصالح دون مشكلة، قائلًا: «يعني لو المواطن شاري شقة في عماره مخالفة دون رخصة، فا مش معقول ينتظر كل الشقق اللي في العماره تروح تتصالح.»
ما المستندات المطلوبه لإجراء التصالح في مخالفات البناء؟
يجب الحصول على شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة، ومحضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه إذا كان صادرًا، بالإضافة إلى المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه، ومخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي مرخص له في ذلك، وتقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة.
بالإضافة إلى صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها، والمستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى، ونسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.
ما أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد؟
تحدد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن ٥٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٥٠٠ جنيه، كما أن سعر التصالح محدد في القانون من ٢٠٠ جنيه للمتر المربع إلى ٢٥٠٠ جنيه، وتختلف من منطقة لأخرى وذلك على حسب المنطقه.
ما موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها؟
إذا لم يتم النظر في طلب الشخص، سيكون لديه الحق في تقديم طلب آخر بموجب القانون الجديد دون دفع رسوم إضافية، ما لم يحدث تغيير في سعر التصالح، ومن المتوقع أن يلتزم المحافظون بالأسعار القديمة لتجنب اللبس في هذه القضية.
أين وصل قانون الإيجار القديم الآن؟
لا يوجد جديد بقانون الإيجار القديم حتى الآن
وهل تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب؟
على الرغم من أن العرف يفترض أن تقدم الحكومة مشروعات القوانين، إلا أن الحكومة لم تتقدم بأي مشروع قانون حتى الآن، وكان من المفروض عليها تقديم مشروع قانون الإيجار القديم بناءً على توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها خلال مؤتمر "حكاية وطن"، ولكن هناك عددًا من مشروعات القوانين تم تقديمها من قبل بعض السادة النواب، ولكن لم يتم النظر فيها حتى الآن.
وكان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في مؤتمر حكاية وطن عن وجود ما يقارب من 2 مليون شقة مُغلقة يُقدر ثمنها بمليارات الجنيهات، دون أن يستفيد منها أحد، وحث مجلس النواب ورئاسة الوزراء على أهمية تعديل ملف الإيجار القديم لتحقيق التوازن وتحفيز الاستفادة الأمثل من هذه الوحدات السكنية.
وكيف سيرضي القانون الطرفين المالك والمستأجر؟
من وجهة نظري أرى أن قانون الإيجار القديم يتم عمله مؤقتًا على فتره زمنيه، حتى تتيح الفرصة للأفراد لتحسين أوضاعهم، وننتهي إلى أن يسري القانون الطبيعي العادي، بحيث يكون العقد شريعة المتعاقدين، وأن تصبح العلاقة خاضعة لشروط يتفق عليها الطرفان، وهذا ما يسير به العالم.
هل سيتم طرح قانون الايجار القديم على مائدة الحوار الوطني في الأيام القادمة؟
سأتواصل مع المستشار محمود فوزي، والتأكد من إذا كان سيتم طرحه في الحوار الوطني أم لا، ولكني أتمنى ذلك.
ما سبب تأخر قانون الإدارة المحلية حتى الآن؟
لقد تقدمت بمشروع القانون في يناير 2016 خلال الفصل التشريعي الأول، وبعد النقاش مع قوانين أخرى ونزوله في الجلسة العامة، إلا أنه تم سحبه وإعادته للجنة مرة أخرى، وفي بداية الفصل التشريعي الثاني، أعادت تقديمه مرة ثانية بعد إجراء بعض التعديلات عليه، إلا أنه حتى الآن في لجنة الإدارة المحلية.
نود أن تُطلعنا على القوانين التي وافقت عليها اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الرابع؟
في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وافقنا على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى أن الموافقة أيضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
حيث يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
ما هي خطة عمل اللجنة الفترة المُقبلة وأولوياتها؟
في الفترة المقبلة، ستركز اللجنة على عدة محاور، بدءًا من التشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، وصولًا إلى قوانين البناء والمرافق، وسيتم أيضًا مراجعة وتعديل قانون المجتمعات العمرانية الجديدة وتنظيم حقوق المواطن في التعامل مع الشركات المُقدمة للخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي والانترنت، خاصةً وأن تلك الشركات مُنظمة بقوانين قديمة تحتاج إلى تعديل، وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين في مواجهة تلك الشركات.
